أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، الجلسة السادسة والخمسين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 3 أبريل المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين. واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة المحامي محمود علي متولي، بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقل رقم 132، في أمر إحالة المعتقلين إلى المحكمة. مشيرا إلى أن موكله تصادف وجوده بمحيط الأحداث، لعمله في ذات المنطقة، وقدم الدفاع شهادة من الشركة التي يعمل بها موكله والتي تؤكد انتظام موكله في عمله الذي يوجد بمحيط الأحداث. ودفع أيضا بانتفاء الجرائم الواردة بأمر الإحالة، لإستنادها على التحريات الامنية فقط، وشيوع الإتهام، وعدم جدية التحريات، فالتحريات تعبر عن رأي مجريها فقط، وأن موكله من سكان محيط ميدان رابعة العدوية وقبض عليه أسفل سكنه المجاور لمقر عمله. كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد سعد، بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقل رقم 72 بأمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة، والذي دفع بشيوع الاتهام. كما دفع ببطلان التحقيقات مع موكله لعدم حضور محامٍ فيها والذي يتوجب فيه الحضور وفقا للقانون، وعدم وجود أي دليل إدانة ضده بالقضية.