رفضت هيئة كبار العلماء بالأزهر في اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، والذي يجيز لرئيس هذه الحكومة تغيير شروط الوقف، لمخالفته الشريعة الإسلامية، تمهيدا لنهب أموال الجميعات الخيرية الموقوفة على عمل الخير، والمملتكات الوقفية التي تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، والتي يضعها نظام السيسي نصب عينه للاستيلاء عليها بزعم استثمارها في النهضة بالبلاد. وبدأت القصة من اللجنة الدينية ببرلمان العسكر التي يرأسها أسامة العبد أحد أقطاب الحزب الوطني رئيس جامعة الأزهر الأسبق، حيث تقدمت بطلب للأزهر لبيان الرأي الشرعي حول مدى مشروعية نص المادة الأولى من مشروع القانون المقترح، والذي ينص على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء – وذلك في الوقف الخيري- تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع". الأمر الذي رفضه مجمع البحوث الإسلامية في جلسته المنعقدة في 12 مارس الجاري، وهو القرار الذي أيدته فيه هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية بالأزهر في اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة شيخ الأزهر. وانتهى المجمع في قراره إلى أنه "لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه، وبناء على ذلك لا يوافق مجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح على خلاف هذه القواعد الشرعية المتفق عليها". يأتي ذلك بعد أن وافقت حكومة الانقلاب في فبراير الماضي على مشروع قانون مقدم من وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة بشأن قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والذي يهدف إلى "ضمان حسن استثماره في ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع معًا". مشروع القانون جاء على ضوء اجتماع عقده عبدالفتاح السيسي في ديسمبر الماضي مع وزير الأوقاف، بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة وقتها، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، لبحث استثمار أموال الوقف في المشروعات القومية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المغتصبة وقتها، إن "رئيس هيئة الأوقاف المصرية عرض خلال الاجتماع الإجراءات الجاري تنفيذها لحصر أصول وأراضي الوقف بشكل دقيق ومتكامل على مستوى الجمهورية وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها". وذكر أن السيسي وجه خلال الاجتماع بضرورة تحقيق الاستفادة من أصول وممتلكات الأوقاف، وعلى أهمية حصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل والحفاظ على حق الدولة بها وعدم التفريط فيها. وأصدر السيسي قرارًا في يوليو 2016 بتشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف وتعظيم عوائدها برئاسة إبراهيم محلب، وفي 2016، أظهرت إحصائية بأن حجم التعديات على أملاك الوقف الخيري بلغت نحو 37 ألف حالة، أبرزها وقف أرض نادي الزمالك على مساحة تسعين ألف متر، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالي، ووقف مصطفى عبد المنان بمساحة 420 ألف فدان ممتد في محافظاتالدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وتتنازع الوزارة مع أفراد وجهات حكومية على ملكيتها. وعلى الرغم من غياب الحصر الشامل لممتلكات الأوقاف، إلا أن وزير الأوقاف أعلن في وقت سابق أن أموال الوقف الخيري تزيد على المائة مليار جنيه، تجري "إدارتها بشكل جيد سيؤهلها لتصبح أهم ركائز الاقتصاد المصري". وفي فبراير الماضي، أفتى مفتي الانقلاب شوقي علام بأنه "يجوز استثمار أموال الوقف في المشروعات الكبرى؛ إذ إن الاتجاه في الفتوى على أن الوقف في الأموال السائلة جائز؛ ويجوز استثماره وإدارته إدارة جيدة لما فيه خدمة للمجتمع؛ لأن العلماء أدركوا أن أموال الوقف هي رأسمال اجتماعي مهم يجب استثماره فيما فيه مصلحة للمجتمع". وأثارت الفتوى الجدل بين علماء الأزهر، وسط مخاوف من أن تضع الدولة يدها بالكامل على أموال الوقف، واستغلالها في أغراض استثمارية، بالمخالفة للشريعة التي تمنع التصرف فيها على نحو مخالف للغرض الذي خصصت من أجله. وعلق الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم على رفض هيئة كبار العلماء للاستيلاء على أراضي الأوقاف، خلال تدوينته على صفحته ب "فيس بوك" قائلا: " القرار يؤكد أن الأزهر مازال يقاوم".
