"سياسيون ضد الانقلاب": إرادة الشعب ستنتصر.. ولا مجال للحديث عن "لخروج الأمن"

أكدت حركة باحثون سياسيون ضد الانقلاب التى دشنت أعمالها فى مؤتمر صحفى عصر اليوم بالمركز الاعلامى بميدان رابعة العدوية ان جميع النظريات السياسية العالمية تؤكد أن ما حدث فى مصر انقلاب عسكرى وان محاولة شرعنته بمظاهرات 30 يونيه باءت بالفشل بعد الحشد الشعبى الذى خرج لتاييد الشرعية واسقاط الانقلاب على مدار 42 يوم بميادين مصر الحرة .
وقال البيان الاول للحركه :" إنه من منطلق مسئوليتنا الوطنية أولاً، ومسئوليتنا الأكاديمية والعلمية والمهنية ثانياً ، نؤكد ان ما حدث فى مصر يوم 3/7/2013 لا يمكن وصفه إلا بالانقلاب العسكرى المتكامل الاركان، على أول تجربة ديمقراطية حقيقية فى مصر، كإحدى ثمار ثورة الخامس والعشرين من يناير ، بعد عقود طويلة من الحكم الديكتاتورى والسلطوى ، وذلك استنادا إلى كل مفاهيم العلوم السياسية".
وأضاف البيان: "ان أخلاقيات البحث العلمي وشرف المهنة يفرض علينا أن نعلن موقفاً صريحاً في وجه كتابات واسهامات البعض ممن هم معروفين بجهدهم في تجميل وجه الانقلاب في الداخل والخارج استناداً إلى مقولات ودعوات غير صحيحة مدعين أنه يمثل ثورة شعبية وليس انقلابا".
واعربت الحركة عن رفضها القاطع لما تم فى 3/7/2013 واعتباره انقلابا عسكريا كاملا على السلطة المنتخبة انتخابا حرا ونزيها من الشعب ، وانقضاضاَ على ثورة يناير المجيدة ومكتسباتها ، ومحاولة لاستعادة نظام مبارك من جديد مؤكدة على ضرورة ان يبتعد الجيش عن أى دور سياسى والاكتفاء بدوره المهنى العسكرى المتمثل فى حماية الحدود والأمن القومى المصرى وذلك تحت إمرة رئيس الدولة الشرعي المنتخب القائد الأعلى للقوات المسلحة
وشدد البيان على أن حل الأزمة فى مصر يبدأ بعودة الشرعية الدستورية المتمثلة فى عودة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسى بكامل صلاحياته وعودة الدستور المستفتى عليه من الشعب ومجلس الشورى المنتخب من الشعب ثم بعد ذلك يتم إجراء مصالحة وطنية شاملة والاتفاق على خطوات محدده تنهى الأزمة فى البلاد. معتبرا ان الوسيلة الوحيدة للتغيير السياسى وقياس الراى العام واتجاهاته بصورة صحيحه هى اتباع الية الاحتكام للصندوق لمعرفة الاختيار الحقيقى للناس دون تدخل او تزييف للواقع من خلال تصوير الطائرات لحشود مؤيده وتجاهلها التام للحشود المعارضة، درء لمخاطر إفشال أى انتخابات قادمة.
ودعا البيان الانقلابيين الى احترام حق التظاهر والتجمع السلمى الواردة فى كافة المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر ، مع التأكيد على ضرورة استمرار سلمية التظاهرات الرافضة للانقلاب فى كافة الميادين .
وأكدت الحركة فى بيانها رفضها القاطع للأداء المتحيز للإعلام لفصيل معين ضد فصيل آخر، كما ندين الخطاب العنصرى الذى يبث الآن لما له من مخاطر شديدة على التماسك المجتمعى مما ينذر بمخاطر كبرى قد تصل لحد الاحتراب الداخلى مثلما حدث دول مجاورة مشددين على ضرورة توقف الخطابات الرسمية التى تلصق تهم العنف والإرهاب بمعارضي الإنقلاب، بما يعطى الذريعة للغرب بالتدخل فى مصر بزعم محاربة الإرهاب .
وأكدت الحركة على ضرورة الوقوف صفا واحدا ضد أى فرد يوجه سلاحه للجيش المصرى او الشرطة أو لأي مواطن فى سيناء أو أى مكان على أرض مصر، كما نرفض ايضاً أن يوجه الجيش أو الشرطة سلاحهم ضد أبناء الوطن رافضة بشدة دعاوى الخروج آلأمن لمن أخطأ فى حق هذه البلاد فكل مخطئ سيناله الجزاء بالقانون الثورى، فمن يجب عليهم طلب الخروج الآمن هم الانقلابيون وليس الصامدون فى الميادين، وسيتم معاقبة الانقلابيين وكذلك الإعلاميين والسياسيين المحرضين على قتل المتظاهرين السلميين فى ميادين رابعة والنهضة
وأختتمت الحركة مؤتمرها الصحفى بالتأكيد على التمسك بكل قوة بثورة ينايرالمجيدة والدفاع عن مكتسباتها بأرواحنا ، وأنه لا يمكن العودة مطلقا إلى دولة مبارك بفسادها .