فوائد الديون تتخطى 500 مليار جنيه في يونيو القادم.. وخبراء: اتجاه مخيف

في أكتوبر الماضي، كانت مصر ملزمة بسداد مليار و43 مليون جنيه (يوميا)، لمدة 365 يوما خلال العام المالي الجاري، للوفاء بالتزامات فوائد الديون بمشروع الموازنة العامة للدولة، والتي تبلغ نحو 381 مليار جنيه.
وبعدما أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية في "حكومة" الانقلاب، عن أن مصر أمامها بعض الوقت حتى تسدد فوائد ديونها، متوقعًا تخطي حجم الفوائد 500 مليار جنيه العام المالي المقبل (2018-2019)، ما يعني أن ارتفاع الدين بات كل "ربعين ماليين"، بما يعادل 119 مليار جنيه، وهو ما يعني أن العام المالي بعد القادم قد تصل فوائد الديون إلى 700 مليار دولار.
وكشف "الجارحي"، في مداخلة عبر فضائية المخابرات "DMC"، عن أن أسعار الفائدة زادت بنسبة كبيرة العامين الماضيين، مضيفا أنه "في 2016 كان حجم الفوائد 242 مليار جنيه، ثم قفز في 2017 إلى 318 مليارا، وسنصل هذا العام إلى 420 مليار جنيه؛ وذلك لأن حجم الدين كبير وحجم الفوائد مرتفع طبقًا للسياسات النقدية".
الخطة والموازنة
وقالت لجنة الخطة والموازنة ب"برلمان" العسكر، إن الدولة تأخرت فى تحصيل 245 مليار جنيه متأخرات مستحقة، وطالبت "المالية" ببيان عن حجم القروض.
إلا أن تحذيرات لجنة الخطة والموازنة، كانت أقل مما صرح به الجارحي، وقالت اللجنة إن تفاقم وزيادة فوائد وخدمات الدين التى وصلت فى الحساب الختامى للعام المالى السابق 2016 – 2017 إلى نحو 316 مليار جنيه، وستتجاوز 400 مليار جنيه فى الحساب الختامى للموازنة العامة الحالية.
واتهم المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، السياسة النقدية المتبعة حاليا بأنها تمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة؛ بسبب سعر الفائدة الذى يصل إلى 20%، مشيراً إلى أن رقم خدمة الدين مرشح للارتفاع والزيادة بالحساب الختامى للموازنة عن العام المالى الحالى 2017 – 2018.
واعتبر الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، في تصريح ل"العربي الجديد"، أن فوائد أدوات الدين الحكومية فاقت التوقعات لتصل إلى 410 مليارات جنيه في العام المالي الحالي بمقدار 1.1 مليار جنيه يوميا، قائلا: "هذا أمر مخيف يجب الوقوف عنده واتخاذ التدابير اللازمة من خلال أفكار خارج الصندوق لتقليل الاعتماد على الاقتراض وإصدار أدوات دين لتمويل احتياجات الموازنة".
مرشحة للتصاعد
وفي ضوء تخصيص "حكومة" السيسي ما يعادل أقل من ربع الديون المتوقعة، فإن الدين مرشح للتصاعد بشكل مخيف، حيث أظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن إجمالي ما أنفقته الدولة من مصروفات على عدة أوجه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، ما قيمته 300.6 مليار جنيه، في حين بلغت الإيرادات خلال نفس الفترة 179.2 مليار جنيه، وبلغت قيمة العجز 121.4 مليار جنيه بين المصروفات والواردات.
واحتلت فوائد الديون المرتبة الأولى في أوجه صرف الدولة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، حيث بلغت 110.5 مليار جنيه بنسبة 36.8% من إجمالي المصروفات خلال الفترة المذكورة، في حين بلغ خلال الفترة نفسها، من العام الماضي، 77.1 مليار جنيه بنسبة 32.8% من إجمالي المصروفات، ما يعني زيادة بمقدار 33.4 مليار جنيه.