قال الدكتور محمد صلاح، الباحث في الهندسة النووية بالكلية الملكية بكندا، إن توقيع حكومة السيسي على عقود لاستيراد الغاز الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار عقب تغريم القاهرة في إلغاء صفقة الغاز السابقة يعد استمراارا لمسلسل إهدار ثروات مصر والأمن القومي. وأضاف صلاح -في مداخلة لقناة مكملين مساء الاثنين- أن اتفاقية الغاز وقعت بعيدا عن برلمان الانقلاب، مضيفا أن السيسي دفع 15 مليار دولار لاستيراد 64 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل 2.3 مليار وحدة حرارية، ما يعني أن تكلفة الوحدة الحرارية 6.7 دولار، بينما كانت مصر تصدر الغاز للكيان الصهيوني بسعر من 70 سنت إلى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية وكان السعر العالمي 2.6، أي مصر كانت تخسر بمعدل من 45% إلى 74%. وأوضح صلاح أن جميع الاتفاقيات التي أبرمت مع الاحتلال تحت حكم العسكر، سواء في عهد المخلوع مبارك أو السيسي، تعود على المصريين بالخسارة بكل المقاييس، مضيفا أن تصريحات الانقلاب حول تحقيق حقل ظهر الاكتفاء الذاتي من الغاز كاذبة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن الشركة الإسرائيلية "ديليك" المالكة لحقل ليفيتان وهو يقع في المياه المصرية وحقل تمارا، وهو ما يعني أن إسرائيل تبيع لمصر غازا مصريا استولت عليه بفضل اتفاقيات السيسي التي وقعها مع اليونان للحصول على اعتراف دولي بشرعيته. ووقّع نظام عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري اتفاقيات مع حكومة الاحتلال الصهيوني لاستيراد الغاز بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات كاملة، وقال وزير الطاقة بحكومة الاحتلال يووفال شتايند إن كمية الغاز المصدرة إلى مصر ستبلغ 64 مليار متر مكعب. وأشار إلى أن الصفقة الأخيرة من شأنها تقوية العلاقات المصرية الإسرائيلية. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ديليك للحفر أن الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل. من جهته رحب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، معتبرا ذلك يوم عيد، وأكد نتنياهو أن الاتفاقية ستعزز أمن اقتصاد الكيان المحتل وعلاقاته الإقليمية، مشيرا إلى أن اتفاقية الغاز ستدخل المليارات إلى حكومته وسوف يتم إنفاقها على التعليم والخدمات الصحية ورفاهية المواطنين.