تعقد اليوم الاثنين محكمة النقض العسكرية جلسة نظر الطعن المقدم من الوارد أسماؤهم بالقضية 174 عسكرية والمحكوم فيها حضوريا على 6 شباب بالإعدام فضلا عن أحكام المؤبد والسجن. حكم الإعدام وصف من قبل حقوقيين بأنه جائر وجاء نتيجة لتحقيقات نيابة عسكرية بناء على تحريات مخابرات عسكرية تمت من ضابط عسكري تأسيسها على حالة تلبس واعترافات لمجند عسكري على وقائع جنائية مستقبيلة لم تحدث، وبتوثيق عملية اختفاء قسري باستجواب غير قانوني وانتزاع اعترافات تحت إكراه مادي ومعنوي في منشأة عسكرية لمدنيين طلاب وحديثي تخرج وموظفين. وفى 7 فبراير 2016 تم إحالة أوراق 8 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية للمفتي ليوافق على إعدامهم بتاريخ 25 فبراير 2016 بعدها وبتاريخ 29 مايو 2016 صدر الحكم العسكري بالإعدام ل8 والمؤبد ل12 والسجن المشدد 15 عاما ل6 وبراءة لاثني. وتم التصديق على الحكم العسكرى للمدنيين بتاريخ 21 أغسطس 2016 ليتم توقيع المحكوم عليهم بإعلانهم بالتصديق على الحكم يوم 21 سبتمبر 2016. والمحكوم عليهم بالإعدام حضوريا هم "أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن، محمد فوزي عبد الجواد محمود، رضا معتمد فهمي عبد المنعم، أحمد مصطفى أحمد محمد، محمود الشريف محمود" وغيابيا لكل من "عبد الله نور الدين إبراهيم، أحمد عبد الباسط محمد محمد". والصادر بحقهم السجن المؤبد هم "خالد أحمد مصطفى الصغير، أحمد مجدي السيد ناجي، عمر محمد علي محمد إبراهيم، عبد الله كمال حسن مهدي، صهيب سعد محمد محمد، أحمد محمد سليمان إبراهيم، خالد جمال محمد أحمد عبد العزيز، مصطفي أحمد أمين أحمد عبد العزيز، حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي، عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد، إسلام عبد الستار جابر موسي". والصادر بحقهم السجن 15 عام هم "إيهاب أيمن عبد اللطيف السيد، عبد الله صبحي أبو القاسم حسين، هشام محمد السعيد عبد الخالق، عبد الرحمن أحمد محمد البيلي، محمد محسن محمود محمد، ياسر علي السيد إبراهيم". تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم ، جلسات القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا ب "كتائب أنصار الشريعة"، والتي تضم 23 من مناهضي الانقلاب العسكري. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية اتهامات تزعم الانضمام الى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص. كما تعقد محكمة جنايات الزقازيق أمن دولة طوارئ (الدائرة الخامسة) جلسات النظر فى محاكمة 11 مواطنا من أهالى مركزى ههيا وأبوكبير فى قضيتين منفصلتين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات. وتضم القضية الأولى 10 مواطنين من مركز أبوكبير تم اعتقالهم من منازلهم عقب حملة مداهمات على بيوت الأهالى دون سند من القانون وهم "ناصر محمد عبدالفتاح عبدالفتاح، أحمد عباده الأحمدى محمد، أحمد محمد عوض مصطفى، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، محمود محمد عطيه عوض، السيد محمد عوض مصطفى، عبدالرحمن عبادة الأحمدى، عبد الحسيب عبدالوهاب محمد، السيد محمد عوض مصطفى وآخر. فيما تضم القضية الثانية 2 آخرين من ههيا تم اعتقالهم أيضا من منازلهم عقب حملة مداهمات على بيوت الأهالى دون سند من القانون وهم "إبراهيم محمود عبدالرحمن السيد، ناصر محمد عبدالفتاح عبدالفتاح". أيضا تستكمل المحكمة العسكرية بأسيوط جلسات محاكمة 8 مواطنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث المنيا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التجمهر، التظاهر دون إخطار، التعدي على الممتلكات العامة في محافظة المنيا.