استجابة لما نشرة صحيفة "الحرية والعدالة" حول حبس هانى قطب بكرى الزفتاوى المبتور اليدين حبساً تعسفياً من قبل سلطات التحقيق، قرر قاضى المعارضات بالأمس إخلاء سبيله بضمان مالى قدرة خمسة الآف جنية إلا أن النيابة العامة وكعادتها فى الفترة الحالية بقيادة هشام بركات نائب عام قادة الانقلاب قرر استئناف قرار إخلاء السبيل من قاضى المعارضات لتثبت انها ليست أمنية على الدعوه العمومية ولكنها خصماً منضمناً الى سلطات الانقلاب للبطش والتنكيل بالأحرار والأبرياء ولم يمنعهم ان المذكور من ذوى الاحتياجات الخاصة المقرر له قانونا عدم الحبس الاحتياطى . وتناشد صحيفة "الحرية والعدالة" جميع الدوائر القضائية الأخذ فى الاعتبار الظروف الراهنة وانه الملاذ الأخير للشرفاء والأحرار فى الحفاظ على حقوقه العامة وحرياتهم بعد انضمام النيابة العامة لسلطات الانقلاب والإعلام لوأد الحقوق والحريات العامة والخاصة .