القتل البطيء بالسجون.. مقبرة الأبرياء في عهد العسكر (ملف تفاعلي)

تواصل سلطة الانقلاب العسكرية سياساتها القمعية إزاء المعتقلين بمقابرها المنتشرة في ربوع مصر، تسببت في عشرات من حالات القتل البطيء في جريمة تتفاقم يوميًا في ظل صمت العالم عما يحدث جراء 5 سنوات من حكم العسكر.
في هذا الإطار، أعاد ناشطون عبر الإنترنت، مقطع فيديو وإنفوجراف يكشف الحقيقة المرة التي يعيشها قرابة 75 ألف معتقل مصر في السجون.
فيديوجراف: القتل البطيء في السجون المصرية
كان ناشطون في الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، إلى مطالبة سلطات الانقلاب المصرية بالكف عن استخدام سياسة القتل البطيء بحق المعتقلين، مؤكدين أن عدم النظر بقضايا المعتقلين وعدم الإفراج عنهم، بالإضافة إلى تعنت إدارة السجن بعدم تقديم أي رعاية صحية، يُعد مخالفاً للقوانين والمواثيق الحقوقية.
ونصت المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 على أن "كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزًا كليًا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه، وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة".
وتزايدت التقارير التي تتحدث عن ظروف الاعتقال في سجون الانقلاب، خصوصاً في سجن العقرب، وبحسب حقوقيين فإن سجن العقرب واحدا من السجون العديدة التي باتت مسرحًا لانتهاكات حقوقية جسيمة بحق رافضي الانقلاب العسكري.
وتتمثل أدوات القتل البطيء في التالي:
1- عدم توفير الرعاية الطبية والصحية للمعتقلين ومنع دخول الأدوية.
2- التكدس داخل العنابر وغرف الاحتجاز مما يؤدى إلى انتشار الأمراض.
3- الحبس الإنفرادى لمدة طويلة في ظروف غير آدمية.
4- سوء التغذية ومنع الأطعمة من الخارج.
كما تشمل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الصعق الكهربائي والضرب المبرح، ويقع سجن العقرب في منطقة السجون المركزية جنوب القاهرة.
وتقول تقارير حقوقية إن سلطات الانقلاب المصرية تستخدم الإهمال الطبي للقتل البطيء في سجن العقرب، كما وثقت منظمات حقوقية وفاة 280 معتقلاً في السجون المصرية منذ يوليو 2013 والتي كان آخرها استشهاد آخر ضحاياه المهندس حامد مشعل مطلع الشهر الجاري.