"حريات المحامين" تحمل قادة الانقلاب الدموي مسئولية أي سوء يصيب معتصمي الشرعية

أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن إدانتها ورفضها الكامل لقرار وزارة داخلية الانقلاب العسكري الدموي بفض الإعتصامات المؤيدة للشرعية بميداني رابعة العدوية والنهضة بالقوة.
وحملت لجنة الحريات، الإنقلابيين وعلي رأسهم وزير الدفاع ووزير الداخلية والرئيس المؤقت مسؤلية أي سوء قد يحدث للمعتصمين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري وتحذر من أن أي مساس بالمعتصمين سوف يعرض جميع الانقلابيين للمسائلة والملاحقة الجنائية أمام الجنائية الدولية.
وأكدت اللجنة في بيان لها أنها تكن كل الإحترام لأفراد الجيش الشرفاء لأن الجيش لكل المصريين وليس بأي حال من الأحوال أن يكون جيش مليشيات, وحذرت قادة الإنقلاب من محاولة تقسيم الشعب إلي فصائل "وشيطنة" فصيل لحساب فصيل أخر, مشددة على أنه لا يجب أن يقسموا الشعب إلي فصيل شيطاني وفصيل ملائكي
كما حملت لجنة الحريات بنقابة المحامين وبشدة الإعلام الفاسد "إعلام العار" مسؤلية أي عواقب سيئة تنجم عن أي تحريض قد يضر بترابط طوائف الشعب المصري ووحدته وتحذر من السياسة العدائية التي تنتهجها بعض هذه الوسائل المغرضة المهيمنة بهدف شيطنة طائفة من الشعب ووصفها بما ليس فيها.
وشددت اللجنة على إدانتها للإنتهاكات وكبت الحريات وغلق القنوات والصحف وتصفية الحسابات الشخصية كما تدين بشدة الإنقلاب الدموي وتحمل الإنقلابيون أي سوء قد يمس المعتصمين السلميين الشرفاء