لم أكن أعول كثيرا على الغرب المنافق لكى يقول كلمة حق حول الانقلاب العسكرى الذى جرى فى مصر بغطاء من "ثوار حمادة" وينتصر للدفاع عن الديمقراطية أو الشرعية الدستورية، ليس فقط لأن مبدأهم هو البراجماتية (النفعية) التى تبحث عن المصالح بأكثر مما تنتصر للمبادئ، ولكن لأن جميع المؤشرات وردود أفعالهم على فوز الإسلاميين فى خمسة انتخابات واستفتاءات مصرية عقب ثوة 25 يناير وفوز أول رئيس إسلامى مصرى كانت تشير لتآمرهم مع رموز الدولة العميقة والمعارضة الليبرالية لإفشاله وإسقاطه. بل أرسل نتنياهو مسئولى الأمن القومى الصهيونى لأمريكا لهذا الغرض، وكلف رئيس مجلس الأمن القومى بالتنسيق مع السيناتور الجمهورى راند دول، لشن حملة لنزع الشرعية الدولية عن مرسى، وعمل السفير الإسرائيلى فى واشنطن «م. أورن» على مدار الساعة لدفع تشريعات فى الكونجرس لمعاقبة مرسى ونزع الشرعية عنه، بحسب صحف تل أبيب نفسها. ولكن الجديد الذى كشفته صحيفة واشنطن بوست يوم 11 يوليو الجارى -بخلاف هذه المؤامرات الصهيونية الأمريكية- هو "العلاقة الخاصة" بين وزير الدفاع السيسى ووزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل؛ باعتبار أن السيسى تلقى علومه العسكرية فى أمريكا وارتبط بصداقات مع كبار المسئولين الأمريكيين العسكريين هناك. صحيفتا (واشنطن بوست) و(وول ستريت جورنال) أشارتا إلى أن أحد الأسباب التى جعلت الولاياتالمتحدة لا تسمى ما حدث فى مصر انقلابا -بخلاف مصالحها ومصالح إسرائيل- هو العلاقة الشخصية والودية التى تربط وزير الدفاع المصرى السيسى ووزير الدفاع الأمريكى.. فهما ليسا رفيقى صيد قديمين، فقط ، لكنهما تناولا الغداء قبل شهرين، وتم تأسيس علاقة شخصية كانت، وفقا لمسئول كبير فى الإدارة الامريكية، "الأساس الوحيد القابل للتطبيق لقناة التواصل أثناء أزمة عزل الرئيس مرسى". هذه العلاقة أسهمت أيضا فى تبديل الموقف الأمريكى الرسمى من أى انقلاب عسكرى وتعليق الكونجرس أتوماتيكيا بموجب هذا للمساعدات العسكرية السنوية لمصر، لأن هناك رغبة أمريكية فى الحفاظ على نفوذها مع قادة الجيش المصرى، إحدى المؤسسات الأكثر نفوذا فى واحدة من أهم الدول فى منطقة الشرق الأوسط ولو بالتضحية بالديمقراطية ونتائج الانتخابات المصرية والتنكر لمبادئ الديمقراطية التى تتشدق بها. بالنسبة لإدارة أوباما، بحسب الصحف الامريكية، هم مستعدون للتضحية بمرسى ولكن ليس بالسيسى، لأن استبعاد السيسى سيكون من شأنه أن يترك الولاياتالمتحدة من دون "قناة تواصل قابلة للحياة" مع واحدة من أهم حلفائها فى الشرق الأوسط، بحسب قول صحيفة وول ستريت جورنال، وهذا يفسر سر التقلب فى الموقف الأمريكى من الانقلاب ثم إعلان أنه ليس انقلابا!!. تقول قصة صحيفة وول ستريت جورنال إن وزير الدفاع هاجل حذر الوزير المصرى السيسى من عواقب الانقلاب أولا خشية تضرر مصالحها لو حدثت فوضى فى مصر، ولكن إدارة أوباما استخدمت الاتصالات الهاتفية بين السيسى وهاجل لاحقا لتوجيه التحول فى مصر فى مرحلة ما بعد الانقلاب، وكشفت عن اقتراحات أمريكية للسيسى بتعيين قادة الحكومة المؤقتة من المدنيين الموالين لأمريكا (البرادعى وشركاه)!. ومن المفارقات -حسب الصحيفة- أن من بين المكالمات التى قدمت المشورة للسيسى حول كيفية اختيار حكومته الانتقالية، اشتكى هاجل أيضا من أن الجيش المصرى كان يتسامح مع نظريات المؤامرة المنتشرة على نطاق واسع بأن حكومة مرسى كانت دمية فى يد الولاياتالمتحدة، واستغرب عدم نفى الجيش لهذه الشائعات. وقد أزعج البيت الأبيض تسريب الصحف الأمريكية لهذه المعلومات عن العلاقة الخاصة بين وزيرى الدفاع المصرى والأمريكى والنصائح الأمريكية ل"السيسى"، فأصدر البيت الأبيض بيانا حاول التخفيف من هذه المعلومات عن اتصالات هاجل والسيسى، بدعوى أنها "جزء من اتصالات فريق أوباما مع مصر ككل"!. ولكنه اعترف بأن الوزير الأمريكى "هاجل" هو : (المحاور الرئيسى فى التعامل مع الحكومة الانتقالية فى مصر وأن البيت الأبيض والخارجية الأمريكية يقومان بتوجيه معظم إن لم يكن جميع الاتصالات إلى الفريق أول السيسى عن طريق الوزير هاجل"!!. ربما لهذا جاء أول إعلان عن أن أمريكا لا تعتبر ما حدث فى مصر انقلابا من المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جورج ليتل الذى قال إن قادة البنتاجون لا يرون أن التطورات الأخيرة فى مصر انقلاب عسكرى، مبررا هذا بأن الولاياتالمتحدة متمسكة بعلاقات جيدة ومتينة مع القوات المسلحة المصرية، وبالطبع قال مسئولو البنتاجون إن اتجاه بعض رجال الكونجرس للتعامل مع الانقلاب بمنطق منع المعونة العسكرية وفق الأعراف الديمقراطية سيتم تداركه ولا يوجد اتجاه لتعليق المساعدات العسكرية، ولتأكيد هذا، أعلنت وزارة الدفاع الامريكية الإفراج عن أربع طائرات إف -16 كان من المفروض أن تذهب لمصر منذ عهد مبارك ولكن مجىء مرسى للسلطة جعلهم يعطلون الصفقة، ولما وقع الانقلاب أعيد التفكير فى إرسالها لمصر ووقف الحظر. وعلى المنوال نفسه عزفت الخارجية الأمريكية، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكى إن الرئيس "محمد مرسى لم يعد فى منصبه رئيسا لمصر"-أى لم تعد تعترف به رئيسا وتوافق على اختطافه واحتجازه من قبل قادة الانقلاب- بل زادت بالقول : "إن ما كان فى مصر ليس حكما ديمقراطيا"!. هذا هو بيت القصيد فى الموقف الأمريكى من الانقلاب.. فهم يتشدقون بالديمقراطية لو جاءت بمن يخدم مصالحهم أما لو جاءت بإسلاميين أو وطنيين لا يرهنون إرادة بلادهم للمعونة الأمريكية فلتذهب الديمقراطية إلى الجحيم .. خسة ونذالة غربية كالعادة.