وقع، اليوم الأحد، المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين لميكنة وتطوير نظم العمل بالمحكمة، ودمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة العمل الداخلية والخارجية لها. يأتي ذلك في ضوء خطة المحكمة الدستورية العليا لتطوير وتحديث آليات العمل القضائي، وإتاحة المعلومات عن القضاء المصري والمحكمة الدستورية العليا وإداراتها المختلفة من خلال تحديث، وتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بها، مع توثيق وحفظ تراثها العريق. ويهدف البروتوكول الذي تبلغ مدته 3 سنوات قابلة للتجديد إلى تطوير العمل القضائي والإداري للمحكمة، من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، وتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا إلى جانب المساهمة في رفع جودة خدمات المحكمة الدستورية العليا ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدى المحكمة، وتوثيق وحفظ تراثها بعد وضع الخطط اللازمة للمحافظة عليه. كما يتضمن نطاق عمل البروتوكول عددا من المشروعات هي: مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوى، ومشروع تطوير بوابة خدمات المحكمة الدستورية العليا، والتدريب والتنمية البشرية، ومشروع ميكنة مكتبة المحكمة الدستورية العليا، ومشروع ميكنة الموارد المؤسسية.