"تعليم الشورى" توافق على إنشاء كلية للطب بالقوات المسلحة

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، اليوم الأحد، على مشروع قانون بإنشاء كلية الطب والعلوم الصحية بالقوات المسلحة، وأجرت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون، كما قررت إحالته للجلسة العامة بالمجلس برئاسة الدكتور أحمد فهمي.
وأكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أن تعيين نواب رئيس الكلية يخضع لظروف القوات المسلحة وفنياتها بصرف النظر عن قواعد العمل في الجامعات المصرية ولوائح العمل بها، موضحا أن هناك ظروفا مختلفة للقوات المسلحة قد تختلف عن آليات العمل بالجامعات المدنية.
وأوضح شاهين أنه يتم اختيار طلاب الكلية للدراسة بها بحسب النسبة المئوية لمجموع درجات الناجحين من الثانوية العامة، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس الأعلى للكلية، وبعد الاختبارات والقدرات الفنية التي يخضع لها الطلاب المتقدمون، كما أنه يتم الاختيار من بين طلاب القسم العلمي، موضحا أن معيار المجموع الذي حصل عليه الطالب هو الأساسي وبعدها تأتي معايير القدرات الفنية والرياضية وغيرها.
وأضاف أنه يتم اختيار نسبة من الطلاب الوافدين من بعض الدول بمعايير معينة يراعى فيها بعد الأمن القومي المصري والقوى الناعمة التي تقوم بها مصر، كما أوضح أن مشروع القانون نص على أن تتحمل الدولة مسئولية تدريب الطلاب على أساس أن هناك أمورًا مشتركة قد يشارك بها وزارة الصحة في تدريب الطلاب، وبالتالي لا يمكن النص على تحمل وزارة الدفاع وحدها مسئولية تدريب الطلاب.
واختلف النواب مع شروط فصل الطلاب من الكلية، والتي تأتي على رأسها عدم انضباطه والتزامه بقواعد الدراسة في الكليات العسكرية أو فقد الثقة والاعتبار أو رسوب الطالب ولو لسنة واحدة، وهو ما تحفظ عليه أعضاء لجنة التعليم برئاسة الدكتور محمد خشبة، الذي أكد أن الرسوب مسموح به ولو لسنة لكن تكرار الرسوب هو الذي يتسبب في الفصل، مقترحا أن يفصل الطالب إذا رسب مرتين متتاليتين أو منفصلتين طوال مدة الدراسة وليس الفصل لمجرد الرسوب لسنة واحدة حتى لا يضيع مستقبل الطالب.
وأوضح شاهين أنه يتم صرف مكافآت ورواتب الأساتذة طبقًا للمعمول به في الكليات العسكرية، مختتما حديثه في نهاية الجلسة بأنه سيتم فتح باب القبول للكلية مباشرة بعد موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون.