قبول تظلم نظيف في قضية الكسب غير المشروع وإخلاء سبيله

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، إخلاء سبيل الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، في التظلم المقدم منه؛ لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في قضية بالكسب غير المشروع.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات في قضية اتهامه بكسب غير مشروع، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة نظيف أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها السابق بالإدانة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في سبتمبر من العام الماضي، بمعاقبة نظيف بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمه أربعة ملايين و576 ألف جنيه مصري، وإلزامه برد مثل هذا المبلغ وأسرته بقدر ما استفادوا من كسب غير مشروع.
وتقدم نظيف بطعن على الحكم أمام محكمة النقض بطلب إلغائه وبراءته أو إعادة محاكمته؛ استنادا إلى أنه لم يرتكب الاتهامات المسندة إليه، فيما تقدم جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل بطعن على الحكم بغية تغليظه.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات، بأنه استغل سلطات وظيفته على نحو مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه مصري (الدولار الأمريكي يعادل حوالي 7 جنيهات).
وأشار الجهاز إلى استغلال نظيف وظيفته في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، تمثلت في قطع أراض وغيرها، فضلا عن تلقيه هدايا من مؤسسات صحفية قومية، وتمكين زوجته وأبنائه من الحصول على وظائف متميزة، وتقاضي مكافآت بغير مقتضى، وثبوت زيادة وصلت إلى خمسة ملايين جنيه عجز عن إثبات مصدرها.