أكد الدكتور ياسر علي، رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أهمية استفادة دول الربيع العربي الأربعة "مصر وليبيا وتونس واليمن" من تجربة مجموعة الفايسغراد (ض4) فى تحقيق التعاون المشترك والتكامل فى العديد من المجالات. وأوضح على فى كلمته خلال مؤتمر الإصلاح الاقتصادي خلال فترات التحول الديمقراطي": دروس مستفادة من مجموعة الفايسغراد والذى عقد اليوم بمركز المعلومات دعم واتخاذ القرار بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ومجموعة الفايسغراد، أن التحديات التى واجهت هذه المجموعة تتشابه مع الأحداث التى واجهت دول الربيع العربى من حيث الأحداث السياسية والضغوط الاقتصادية". وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من تجارب مجموعة الفايسغراد وقصص النجاح التي حققتها فى التحول الاقتصادى والديمقراطي. وشدد على ضرورة التواصل بين الحكومة والمواطنين اعتمادا على مبدأ الشفافية مما يسهم فى تعزيز مبدأ التعاون بين الشعب والحكومة. وأوضح أن مجموعة الفايسغراد وتضم بلدان التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا، والتي أقامت اتحادًا فيما بينها في أعقاب التغيرات السياسية التي شهدتها خلال التسعينيات من القرن الماضي، وبفضل ما اتخذته من إصلاحات أصبحت هذه الدول جميعا من البلدان مرتفعة الدخل وتتمتع بمعدلات ثابتة من النمو الاقتصادي، وتعد معًا سابع أكبر اقتصاد في أوروبا والخامس عشر على مستوى العالم. ونوه إلى بدء بعض مؤشرات الاقتصادية فى مصر فى التعافى فمعدلات التضخم تراجعت عن العام الماضي وارتفع معدل النمو إلى 6ر2% خلال العام 2012- 2013 مقارنة 2ر2% خلال العام الماضي مع توقع أن يصل إلى نفس المعدل خلال العام القادم. وأيضا تراجع معدل التضخم إلى 1ر7% في 2012 مقارنة 10% عن 2011 وارتفع الاحتياطى النقدى إلى 16 مليار دولار بنهاية مايو 2013 وارتفعت الإيرادات إلى 396 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، كما زاد الإنفاق على الاستثمار الحكومى من 9ر35 مليار جنيه عام 2011 - 2012 ومتوقع أن يصل إلى 6ر55 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالى. وأكد أنه رغم تلك المؤشرات إلا أنها لا تزال ضعيفة للغاية فالاقتصاد ما زال يواجه العديد من التحديات كعجز الموازنة وارتفاع تكلفة الدين. ونوه إلى إصرار الحكومة على الدخول فى مسار التحول الديمقراطي لضمان تحقيق المواطنة للجميع من خلال اصدر تشريعات تحمى المواطن. وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى عرض خبرات هذه الاقتصاديات بغية الاستفادة منها في خطط الإصلاح الاقتصادي الحالية في مصر، لافتا إلى أنه سيناقش التحول الاقتصادي والسياسي في هذه البلدان خلال التسعينيات وتجاربها في مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص خلال الإصلاح، والدور الذي لعبه الاندماج في الاتحاد الأوروبي كعامل محفز للإصلاح، بالإضافة إلى أهمية قطاع الطاقة لدعم عملية التحول.