أثار راتب رئيس مجلس الوزراء مشادة بين النائب ناجي الشهابي من ناحية، ونواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وممثلي مجلس الوزراء، أثناء مناقشة ميزانية مجلس الوزراء، بعد أن كذب الشهابي البيانات التي ذكرها ممثلو الوزراء الذين أكدوا أن أساسي راتب رئيس مجلس الوزراء 2500 جنيه، وأن شامل راتبه 30 ألف جنيه، حيث قال ناجي الشهابي: إن هذه الأرقام غير صحيحة، وإن رئيس الوزراء يحصل على أكثر من 40 ألف جنيه. وكان حمدي عثمان، رئيس قطاع الموارد البشرية بمجلس الوزراء، قد أشار إلى أن الراتب الأساسي لرئيس مجلس الوزراء لا يزيد عن 2500 جنيه، فقاطعه النائبان ناجي الشهابي ورامي لكح وقالا: "مش صحيح ودي أرقام مش حقيقية"، فأقسم عثمان أن الأرقام التي قالها صحيحة، وقال: "أقسم برب العزة أن الراتب الأساسي لرئيس الوزراء 2500 جنيه، وأنه يحصل على حوافز 30 ألف جنيه، ونحن لدينا جهات رقابية ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات تراقب كل هذه المبالغ. وعاد الشهابي للحديث مرة أخرى قائلا: "من الذي قرر هذا الحافز لرئيس الوزراء؟ وأجاب "أنه رئيس الجمهورية، وإذا كان رئيس الوزراء يتقاضى 37 ألف جنيه فكم سيكون راتب رئيس الجمهورية؟ وتدخل نائب حزب الوطن السلفي الدكتور حسن عليوة وقال منفعلا: "راتب رئيس الوزراء أقل من راتب أصغر قاض في المحكمة الدستورية، وأضاف "على مسئوليتي الشخصية فإن راتب أصغر قاض في المحكمة الدستورية لا يقل عن 60 ألف جنيه. وقال النائب رامي لكح "مرتب رئيس الوزراء وحوافزه وبدلاته لا يجب أن تكون سرا، وكذلك راتب وزير المالية ووزير الاستثمار"، ورد النواب السلفيون ومن بينهم حسن عليوة "يجب أن يتم الإعلان عن رواتب الجميع من رئيس الجمهورية إلى رئيس المحكمة الدستورية. وأشار ممثلو مجلس الوزراء إلى أن موازنة المجلس العام الماضي 135 مليون جنيه، وأن المجلس طلب زيادة 9 ملايين جنيه من أجل إضافة العلاوة الخاصة لموظفي المجلس.