الصحف: الشورى يوافق على تصويت العسكريين 2020

اهتمت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الإثنين، بزيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلى إثيوبيا ومباحثاته مع نظيرة الإثيوبي حول مشروع سد النهضة، وموافقة مجلس الشورى على تصويت العسكريين في الانتخابات عام 2020.
تناولت صحيفة "الأهرام" الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية محمد كامل عمرو إلى إثيوبيا والمشاورات المتوقعة مع نظيره الإثيوبي حول مشروع سد النهضة، وسيتوجه عمرو "مساء اليوم" إلى الخرطوم ويلقتي الرئيس السوداني عمر البشير.
وأكدت مصادر دبلوماسية ل"الأهرام" أن زيارة عمرو استكشافية؛ لبحث تداعيات تقرير الخبراء بشأن إنشاء سد النهضة، مرجحة أن تسفر جهود وزير الخارجية عن نزع فتيل الأزمة، مما يفتح الباب أمام حوار تفاوضي ثلاثي بين حكومات مصر وإثيوبيا والسودان حول كيفية التعامل مع الآثار السلبية للسد واستكمال الدراسات.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر مسئولة، بأنه من المقرر أن يشهد لقاء وزير الخارجية مع نظيره الإثيوبي مناقشات حول تأخر موافقة مصر على مذكرة التفاهم الموقعة بالأحرف الأولى بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، لإنشاء آلية التعاون الفني بين الدول الثلاث لتنمية موارد النيل الشرقي لصالح شعوبهم كبديل لمكتب التعاون الفني المعروف ب"الإنترو" التابع لمبادرة حوض النيل.
من جانبها كشفت صحيفة "المصري اليوم" عن وثيقة رسمية، ترجع إلى يوليو 1993، عن تعهد مصر وإثيوبيا رسميا بعدم المساس بمصالح كل منهما فيما يتعلق بمياه نهر النيل، وأكدت الوثيقة اتفاق الطرفين على أن استخدام النيل قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقا لأسس ومبادئ القانون الدولي.
من ناحية أخرى، تناولت الصحف موافقة مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي على السماح بتصويت العسكريين في الانتخابات والاستفتاءات من عام 2020 على أن يتم قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو2020.
ونقلت "الأهرام" عن مقرر اللجنة التشريعية النائب صبحي صالح قوله: إن المحكمة الدستورية رأت مخالفة 9 من مواد القانون للدستور، وقد وافق المجلس على ملاحظات المحكمة الدستورية بضرورة السماح بتصويت العسكريين في الانتخابات والاستفتاءات، وقام المجلس بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى بالقانون والتي كانت تعفي من المشاركة بالانتخابات والاستفتاءات كلا من ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طيلة مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
من جانبه ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلس الشورى وافق على اقتراح اللجنة التشريعية، بإضافة فقرة مستحدثة على نص المادة (18) لإرجاء تصويت العسكريين إلى عام 2020، لتنص على أنه استثناء من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين، يكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الأمن القومي المصري.
وعرضت صحيفة "الأخبار" تعليق مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع اللواء ممدوح شاهين الذي قال: "إن هذا النص استحدثته القوات المسلحة وقامت بصياغته مراعاة لعدة اعتبارات وتقدمت بهذا النص".
وأضاف "لن أقول إننا فوجئنا بقرار المحكمة الدستورية بالنص على تصويت الضباط والأفراد، ولكننا سعينا إلى إعمال القرار، وجاء هذا النص تنفيذا للقرار، ونحن نريد تنظيم هذا الأمر في الفترة الحالية، حيث إن القوات المسلحة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ومعنى أن تشارك بجميع أفرادها في التصويت أنه يجب أن أمنح جميع الضباط والأفراد إجازة ليتمكنوا من التصويت، لا سيما أن التشريعات تنص على أن التصويت يكون في الموطن الانتخابي وليس في الثكنات العسكرية والمطلوب هو تعديل التشريعات من البداية لتنظيم هذا الحق.
وتابع: إن قيد أفراد القوات المسلحة في قاعدة بيانات الناخبين يجب أن يكون له قواعد تنظمه، وتساءل: هل سيكون لهم قاعدة بيانات مخصصة أم لا، لأن كشف بياناتهم سيؤدي إلى معرفة أماكنهم وأعدادهم ووظائفهم، وهو ما يمس الأمن القومي بشكل مباشر، وأكد أن النص جاء بهذه الصيغة لحين الانتهاء من الظروف الحالية، ومنح النص مهلة زمنية سقفها يونيو 2020.