اليوم.. الأزهري يدافع عن الموقف المصري أمام منظمة العمل الدولية

دخل، صباح اليوم الخميس، خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، بصفته رئيس الوفد المصري المسئول في المفاوضات التي تجريها مصر مع منظمة العمل الدولية، للدفاع عن الموقف المصري عقب قرار المنظمة بإدراج مصر في القائمة السوداء للدول التي تتعنت ضد عمالها.
ويدافع الأزهري، اليوم، خلال جلسته مع لجنة المعايير التابعة للمنظمة والتي قامت برفع تقرير لمسئولي المنظمة تضمن تباطؤ الحكومة في إصدار قانون الحريات النقابية، والذي تسبب فيه حل مجلس الشعب، وشكوى المدعو كمال عباس، منسق دار الخدمات العمالية، والتي تفيد بأنه بسبب دفاعه عن حقوق العمال، وهو الأمر الخطأ؛ حيث تم حبسه بسبب خلاف مع أحد القيادات العمالية الأخرى.
وأكد الأزهري أن اتهام المنظمة لمصر بأنها تفرض قيودًا على الحريات النقابية مخالف للواقع؛ حيث تم بالفعل إطلاق الحريات النقابية منذ مارس 2012 بدليل إنشاء 2800 نقابة مستقلة منذ هذا التاريخ وحتى الآن، مضيفا بأن قانون الحريات النقابية الجديد السبب في تعطيله هو حل مجلس الشعب، وأوضح أن كمال عباس حكم عليه بالحبس 6 أشهر في قضية سب وقذف بسبب تراشق بالألفاظ حدث بينه وبين رئيس اتحاد عمال مصر السابق، ولا دخل للحكومة أيضًا بهذا الحكم أو بالقضية.
وكان الأزهري ألقى مساء الأربعاء كلمة مصر خلال فعاليات الدورة "102" لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًّا وحتى يوم ال20 من يونيو الجاري بجنيف، أكد فيها أن مصر تشاطر منظمة العمل الدولية التحديات المتماثلة التي تواجهها.
وأكد أن الجانب المصري يبذل جهودًا حثيثة لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة والتي هي شغلنا الشاغل منذ أن شكلت أحد أهم أضلاع مثلث مطالب ثورة 25 يناير المجيدة، ومن هذه الجهود محاربة البطالة، وتشغيل الشباب، ووضع حد أدنى للأجور، وغيرها من أنواع الحماية الاجتماعية، وهو ما يتم خلال حوار اجتماعي بناء مبنى على تطبيق مبدأ التشاور، من أجل التوصل إلى التلاحم الاجتماعي للبنات المجتمع المصري في النهاية.
وكانت منظمة العمل الدولية وضعت مصر ضمن القائمة السوداء نتيجة لتقرير من لجنة المعايير التابعة للمنظمة؛ حيث عانى التقرير من قصور كبير جدًّا اعتمد على شكاوي كيدية فقط من قيادات النقابات المستقلة، وأيضًا نقل الحقائق ناقصة دون الإشارة إلى حالة الحوار المجتمعي التي تقودها الحكومة المصرية لإطلاق قانون الحريات النقابية، وأن السبب في تعطيله هو حل مجلس الشعب وليس تعنت الحكومة.