دافع الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن برامج الحكومة الأمريكية لمراقبة الهواتف والإنترنت التى كشف عنها مؤخرا، قائلا إنها حظيت بموافقة الكونجرس والقضاء الأمريكى. وقال أوباما- فى تصريحات صحفية-: إن مراقبة الإنترنت والبريد الإلكترونى لا تستهدف المواطنين الأمريكيين، والمقيمين فى الولاياتالمتحدة، موضحا أن الوكالات الحكومية لم تكن تتنصت على الاتصالات الهاتفية. وجاء تطرق أوباما إلى هذا الموضوع للمرة الأولى منذ اندلاع الجدل، مع كشف معلومات فى الصحافة عن جمع قدر كبير من المعلومات الشخصية فى الوكالات الأمنية الأمريكية. وقدمت اثنتان من وسائل الإعلام الإخبارية الكبرى خلال اليومين الماضيين بعض الكشوف عن طريقة وكالات الأمن الأمريكية فى جمع المعلومات. أفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن محكمة سرية أمرت شركة الاتصالات الهاتفية فيريزون بتسليم سجلات زبائنها الهاتفية (ويطلق عليها اسم ميتاديتا) وبضمنها أرقام الهواتف ومدد الاتصال، إلى وكالة الأمن القومى. وتبع هذا التقرير كشف كل من صحيفة "واشنطن بوست، وجارديان"، عن أن الوكالات الأمريكية اخترقت مباشرة سيرفرات تسع من شركات الإنترنت لتتبع الاتصالات على الأون لاين عبر برنامج يدعى "بريزم".