مساعد وزير الإسكان: بدء تسليم 30 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي.. أول يوليو

كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، أن شهر يوليو القادم سيشهد تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أن القوات المسلحة شاركت فى تنفيذ 15 ألف وحدة.
وطالب مساعد وزير الإسكان بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه للموازنة المخصصة للإسكان الاجتماعى فى الموازنة لتكون 6 مليارات جنيه.
وقال مساعد وزير الإسكان- خلال الاجتماع المشترك للجنتي مجلس الشورى "المالية والاقتصادية" و"الإسكان" الأحد لمناقشة موازنة وزارتي الإسكان والمرافق برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة المالية - أن الوزارة بحاجة إلى 2 مليار جنيه لاستكمال من 85 ألف وحدة سكنية، موضحا أنه تم الانتهاء من 30 ألف وحدة.
وأشار إلى أن السبب في تأخير تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى التى بدأت بعد الثورة وتوفير مسكن مناسب للمواطن، هو أن أغلب المحافظات أرسلت حصرا للأراضي التابعة للدولة لكي يتم البناء عليها، وعليها نزاعات ومشكلات في ملكيتها، وهو ما أحدث نوعًا من التباطؤ.
وقال إنه إذا كانت الدولة تصرف 20 مليارًا فى دعم الطاقة فلا يجوز أن يكون المخصص للإسكان 3 مليارات فقط، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات مؤجلة من العام الحالى مطلوب استكمالها فى العام الجديد إلى جانب المشروعات الجديدة.
من جانبها طالبت لجنة الإسكان بضرورة أن تكون هناك خطة واضحة لتلك المشروعات ودراسة جدوي تعرض علي اللجنة وذلك حتي توافق علي تلك الموازنة، وأكدت أن المطالبة بزيادة ال3 مليار جنيه للموازنة الخاصة بجهاز المركزى للتعمير لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى وبالإضافة ل5 مليارات جنيه تمويل ذاتى مبالغ فيها ومطالب ضخمة، وأوضحت أن الجهاز لم يواف اللجنة بتفاصيل عن مشروعاتها سواء المنفذة أو التى ستنفذ.
بدوره شدد المهندس جمال هيبة، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشورى، على ضرورة إلغاء صندوق البحوث والدراسات التابع لوزارة الإسكان، لعدم فاعليته.
وانتقد هيبة الفوارق بين رواتب العاملين فى المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، وطالب بضرورة المساواة بينهم، وتفعيل أعمال المركز، مشيراً إلى أن موازنته تصل إلى 25 مليون جنيه، ويبلغ عدد العاملين به 1000 باحث من بينهم 300 من الحاصلين على الدكتوراه.
وأكد هيبة على ضرورة تجريم الاتجار فى الوحدات السكنية التابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعى، بالتزامن مع إقرار الموازنة، حتى لا يذهب دعم الإسكان الاجتماعى لغير مستحقيه.
بدوره طالب النائب أشرف بدر الدين من وزارة التخطيط ببيانات تفصيلية عن المشروعات ودرجة تنفيذها والمصروفات والملاحظات عليها، وقال "إن البيانات موجودة وإننا لن نحصل عليها"، مطالبا بنظام إلكترونى يتم وضع هذه البيانات عليه .
وطالب بتحويل كل قيادات وزارة التخطيط والإسكان والمالية الذين وافقوا على اعتمادات مالية لمشروعات لم يتم تنفيذها إلى المحاكمة، وقال "إن هؤلاء يجب محاكمتهم لصمتهم وعدم تقديم استقالتهم على الفساد في الحكومة، وفي رده على انتقادات ممثل وزارة التخطيط لوزارة الإسكان "لماذا لم تعد تقريرًا للوزير عن انتقاداتك التى توجهها للجنة الإسكان وانفعل بدر الدين وقال إن هذه السياسات خاطئة ويجب محاسبة من يعملون على استمرار هذه السياسات".