شدد المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية، على ضرورة تفعيل المشاريع الاستثمارية الخدمية المملوكة للمحافظة لتحقيق أرباح تمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات التي أنشئت من أجلها؛ لخدمة المواطن الشرقاوي والتخفيف عن كاهله. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي حضره اللواء أحمد فيصل سكرتير عام المحافظة، وزينب حمدي السكرتير العام المساعد، ومدير عموم المشاريع والإدارات المعنية، ومدير عام صندوق الخدمات، تم خلاله استعراض كافة المشاريع ال19 وبيان ميزانياتها وأسباب وعوامل الخسائر التي تحققها. وانتهى الاجتماع إلى العديد من القرارات لإقالة عثرة هذه المشاريع وتحويلها إلى مشاريع رابحة تمثلت في الآتي :تشكيل لجنة عليا تضم شق فني ومالي وإداري وقانوني؛ لبحث تطوير المشاريع ومتابعتها ورفع تقارير دورية عنها، وتشكيل لجان فنية عليا متخصصة لدراسة كل مشروع على حدة ووضع الحلول العملية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع، من خلال دراسات جدوى فنية لتحويل المشاريع من الخسارة إلى الربح. وكذلك وضع ضوابط قوية وحاسمة لضبط الصرف من هذه المشاريع، وتفعيل ضوابط الحافز في أول إنشاؤه مع تحديد قيمة ال 200%، وتفعيل قرار رئيس الوزراء بعدم الصرف تحت أي مسمى لأي أعمال إضافية إلا أن تكون خارج متطلبات العمل وخارج أوقات الدوام الرسمية، ومناقشة هيئة الاستثمار حول طرح هذه المشروعات على المستثمرين لتطويرها وتفعيلها، ووضع اللوائح المنظمة للمشاريع مثل مشروع النقل الداخلي ومشروع المحاجر لطرحها للاستثمار، وضم مشروع الرصف للمديرية العامة للطرق . أيضا تفعيل قرار المحافظ بتحصيل مبلغ 1000 جنيه مقابل خدمات عن التسجيل للمستفيدين من مشروع الخطارة، وسرعة تحصيل مستحقات المحافظة لدى مدرسة القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسرعة تحصيل أية مبالغة مستحقة للمحافظة لدى المستثمرين، ومراجعة مستحقات المحافظة على فواتير الكهرباء وقيمتها10 مليمات وفواتير المياه وقدرها 2 مليم عن كل فاتورة، والتي تم وضعها منذ عام 1976 م للتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، وضبط تحصيل رسوم الترخيص للتوك توك والأسواق العمومية وغيرها .