دائرة الاستثمار بمجلس الدولة تتنحى عن نظر دعوى وقف انتخابات البورصة

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التي أقامها المهندس منصور فيصل أمام مجلس الدولة لإصدار حكم قضائي بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية المقرر إجراؤها فى 17 يونيو الحالى للدائرة الأولى بالمجلس لاستشعار الحرج.
قالت الدعوى التى حملت رقم 52518 لسنه 67 قضائية: صدر قرار وزير الاستثمار رقم 34 لسنة 2013 بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البورصة لمده 4 سنوات وتقدم بأوراقه للانتخابات وفوجئ بصدور قرار رئيس لجنة تلقى فحص طلبات الترشيح باستبعاده من كشوف المرشحين لأنه لم يقدم ما يفيد أن الشهادة المقدمة ضمن طلبات الترشيح تعد مؤهلا من المؤهلات العليا أو ما يعادلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.
وقال منصور: إن الشهادة التى تقدم بها هى بكالوريوس علوم فى مبيعات تقنية من إحدى الجامعات الأمريكية وأن عدم اعتراف اللجنة بهذه الشهادة مخالفة للمادة 55 من الدستور التى تنص على أن لكل مواطن حق فى الانتخاب والترشيح ومخالفة لقرار وزير الاستثمار الصادر بفتح باب الترشيح للانتخابات والذى حدد شروط الترشيح أن يكون المرشح حسن السير والسمعة والحصول على مؤهل عال مناسب وممارس للعمل أو عضو منتدب لإحدى الشركات العاملة فى الأوراق المالية وإلا يكون حكم عليه حكما فى جريمة مخلة بالشرف، وهذا يعنى أن قرار فتح باب الترشيح لم يتضمن اعتماد الشهادة المقدمة من الجامعات المصرية أو المجلس الأعلى للجامعات الأمر الذى يعنى أن قرار استبعاده صدر لسبب وهمى.