"التعاون الإسلامي" تدعو إلى حماية المدنيين في القصير

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، كل الأطراف السورية إلى "ضرورة ضمان أمن وسلامة المدنيين السوريين في القصير وبقية المناطق السورية، والتصدي لما قد يعمد إليه البعض من أعمال انتقامية وعقوبات جماعية ضد المواطنين العزل".
وأعلن التليفزيون الرسمي السوري، أمس، استعادة القوات السورية النظامية السيطرة على بلدة القصير الاستراتيجية القريبة من الحدود مع لبنان، وذلك بعد معارك احتدمت بين القوات الحكومية ومقاتلي الجيش الحر المعارض للسيطرة على هذه البلدة الواقعة بريف حمص.
واعترف الائتلاف السوري المعارض بصحة هذه الأنباء، وأصدر ظهر اليوم بيانا أرجع فيه تقدم قوات النظام إلى "الاختلال الهائل في ميزان القوى بين نظام (رئيس النظام السوري بشار) الأسد والميليشيات الإيرانية الداعمة له، وبين الجيش السوري الحر".
وذكّرت الأمانة العامة ل "التعاون الإسلامي"، بموقفها المبدئي الثابت الذي أقرته في أكثر من محفل منذ اندلاع الأزمة في سوريا قبل أكثر من عامين، والداعي إلى "ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة السورية، لينهي مسلسل القتل والتخريب المتواصل ، ويضمن وحدة وأمن واستقرار سوريا، ويستجيب لمطالب الشعب السوري في الإصلاح والديمقراطية".
ودعت الأمانة العامة للمنظمة، التي تتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا لها، كل الأطراف السورية، إلى "التجاوب مع الجهود الدولية الرامية إلى عقد مؤتمر جنيف 2 (المرجح عقده الشهر الجاري) واللجوء إلى الحوار والتفاوض لإيجاد حل سلمي توافقي ودائم للأزمة السورية".
وكان وزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، ونظيره الروسي سيرغي لافروف قد اتفقا الشهر الماضي على عقد مؤتمر "جنيف 2" لحل أزمة سوريا سياسيا بناءً على ما جاء في اتفاق "جنيف 1"، وهو الاتفاق الذي توصلت إلیه "مجموعة العمل حول سوریا"، التي تضم الدول الخمس دائمة العضویة في مجلس الأمن الدولي وتركیا ودولا تمثل الجامعة العربیة یوم 30 یونیو 2012، ودعا إلى حل الأزمة سياسيًّا عبر تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برلمانية وتعديلات دستورية، غير أنه لم يشر إلى مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ ما أثار خلافات دولية وإقليمية حول هذا الاتفاق.