العشري: المحكمة أخذت بقانون العقوبات في حكم التمويل الأجنبي

قال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، "إن حكم المحكمة في قضية التمويل الأجنبي أخذ قانون العقوبات في عين الاعتبار ولم يأخذ بقانون الجمعيات الحالي"؛ لأن العقوبة في القانون الحالي 6 أشهر، أما الحكم في هذه القضية أخذ شقا جنائيا يخص أمن الدولة من الداخل والخارج.
ولفت العشري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بر مصر على فضائية مصر 25 إلى أن الحكم يفتح ملف تهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، والوصول إلى الجناة الحقيقيين.
وأضاف أن الحكم غير مسيس لأن هناك خلافا كائنا بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والتنفيذية من حيث الظاهر للجميع، وأن الحكم جاء عكس ما يسير في الشارع المصري، ولو كان يسير بهذه الصورة لكان الحكم بالبراءة مثلا.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد، قضت اليوم الثلاثاء بالحبس من سنة إلى 5 سنوات ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف الجنائية وغلق وحل جميع فروع المنظمات الأجنبية فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى".