تشكيل لجنة قومية تضم جهات رسمية وشعبية وخبراء للتعامل مع سد أثيوبيا

عقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا مساء اليوم الإثنين برئاسة الدكتور محمد مرسي لدراسة كافة الأبعاد المتعلقة بقيام أثيوبيا ببناء سد على النيل الأزرق وما يمكن أن يترتب على هذا السد من آثار على مصر.
ونقلت القناة الأولي مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الرئيس مرسي أوضح في بداية الاجتماع الاعتبارات الاستراتيجية التى تحكم موقفنا من هذا السد ، مؤكدا أن مصر لن تفرط في حق من حقوقها ولن تتنازل عن قطرة ماء من مياه النيل.
وقام وزير الرى بتقديم عرض مفصل لمشروع السد وتقرير اللجنة الثلاثية الفنية وما توصل إليه من اسخلاصات والتى أوضحت عدم كفاية المعلومات والدراسات حول سد بهذا الحجم، كما قام السيد وزير الخارجية بطرح تصور للتحرك المستقبلي والبدائل المتاحة للتعامل مع هذا الموضوع من مختلف جوانبه.
وأعقب ذلك مناقشة موسعة للموضوع بكافة أبعاده وما قد يترتب عليه من آثار سلبية على حصة مصر من المياه وما يترتبط بها من آثار على انتاج الطاقة الكهربائية، كما استعرض المجلس نتائج اجتماع السيد الرئيس ظهر اليوم مع ممثلي مختلف الأحزاب السياسية والقوى الوطنية.
ووجه الرئيس بضرورة التحرك السريع ودراسة جميع الخيارات للتعامل مع الموقف وأن يكون الهدف الأساسي هو حماية مصالح مصر القومية والحفاظ على ما يصل إليها من المياه كما ونوعا.
كما أوضح الرئيس أننا نضع في اعتبارنا مصلحة دول حوض النيل وحقها في الاستفادة من مصادرها الطبيعية وأننا على استعداد للتعاون معها في هذا الشأن على أساس عدم المساس بحقوق ومصالح مصر وبحيث يكون نهر النيل مصدر للنفع المتبادل لجميع دول الحوض وعنصرا لتحقيق التنميات المشتركة.
وشدد الاجتماع على أهمية الاصطفاف الشعبي في هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
كما قرر المجلس فى اجتماعه اعتماد الخطة التى قدمها وزير الخارجية للتعامل مع الموقف بما يحفظ على المصالح المصرية والعلاقات الوثيقة مع الدول الشقيقة في حوض النيل، وتشكيل لجنة قومية تضم الجهات الرسمية والشعبية والخبراء المختصين في هذا المجال بحيث ترفع تقاريرها الرئيس وتطلع الرأى العام على نتائج أعمالها.