وزير الري: القوانين الدولية تمنع نقل مياه نهر الكونغو إلى النيل.. والأمر غير مجدٍ اقتصاديًا

قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، ردًا على اقتراح نقل مياه نهر الكونغو للنيل، إن هذا الأمر تحكمه القوانين الدولية، التي تقول إنه لايجوز نقل مياها من داخل الحوض إلى خارجه.
وأضاف أن هذا الأمر متوقف على موافقة الدول التي ستأخذ مياه نهر الكونغو لتصبها في نهر النيل ولا توجد جدوى اقتصادية للعملية.
وقال الوزير، في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية عقب اجتماع مع الرئيس محمد مرسي ووزير الخارجية، لمناقشة أزمة سد النهضة الأثيوبي، إن لدينا 1680 مليار متر مكعب من المياه أمطار تسقط على حوض النيل، لا يتم الاستفادة منها، والأولى لنا الدخول في مشاريع مشتركة من أجل ذلك مثل مشروع قناة جونجلي.
ورداً على سؤال عن تغير الموقف المصرى حول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، قال السفير إيهاب فهمي المتحدث الرسمب للرئاسة، إن موقف مصر لم يتغير ومصر لم تقبل بالمساس بمصالح مصر المائية.
وأضاف أن مصر معترضه على اتفاقية عنتيبى بشكلها الحالى فى 3 نقاط أساسية وهى المادة الخاصة بالامن المائى لأنها لم تنص على مصالح مصر والسودان واتخاذ القرار بالتوافق بين الجميع بنسبة 100% والاخطار المسبق ولابد من الوصول لصيغة توافقية بين جميع دول حوض النيل.
ورداً على سؤال حول تدخل إسرائيل فى ملف مياة النيل، قال السفير على الحفني، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن مصر تتابع ما ينشر حول هذا الموضوع ونعطى له حقه فى الاهتمام وأكد أن مصر تأخذ ذلك فى الاعتبار فى تحركها فى ملف مياة النيل وإنما التركزي الحالى يجب أن يكون على الرأى الفنى للجنة الدولية للخبراء وهذا ما ننتظره واستخلاصات اللجنة لبناء السيناريوهات القادمة حول سد النهضة.
وأكد أن الدولة المصرية تتابع شواغل ومخاوف المجتمع المصرى سواء الأوساط السياسية والاكاديمية والإعلامية وكل ذلك سوف يأخذ فى الاعتبار عندما ياتى وقت الحوار بين الاطراف الثلاث.
وأشار نائب وزير الخارجية أنه ليس كل شيء يتوقف على تقرير اللجنة الدولية للخبراء وأنه كان هناك اتفاق أن يعكف الخبراء الدوليون على دراسة كل جوانب قضية سد النهضة.
وأشار إلى إمكانية الدعوة للمزيد من الدراسات بحيث ما لم يتم استيفاؤه ولم ينعكس بشكل كامل في لجنة الخبراء قد يتطلب مزيدًا من الحوار للاتفاق على خارطة طريق.