قال مجدي حسين، رئيس حزب العمل، إنه "يجب عدم الدخول في معركة مع إثيوبيا ولابد من حل هذا الموضوع بمنتهى الحكمة والهدوء"، مشددا على ضرورة وضع خطة تدعم علاقات مصر مع دول حوض النيل. وبدوره، أعرب الأب رفيق جريش، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الكاثوليكية، عن تأييده للجنة الخاصة بإدارة الأزمات، قائلا: "إن هذه القضية تحتاج إلى حشد أفريقي وتدويل القضية عالميا، وأن تكون أيضا الجبهة الداخلية قوية"، مطالبا في الوقت نفسه الرئيس محمد مرسي ببذل كافة الجهود من أجل توحيد الجبهة الداخلية. وأضاف جريش، أن "هذه القضية تحتاج أيضا إلى العمل التنموي، ولا للخيار العسكري في هذا القضية لأنه سيفقد الكثير من رصيد مصر لدى الأفارقة"، مشيرا إلى أن دور الكنيسة الكاثوليكية من هذه القضية سيكون معنويا. ومن ناحيته، أكد رئيس حزب الأصالة السلفي المهندس إيهاب شيحة أن البيانات التي يقدمها تقرير اللجنة الثلاثية بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي غير مكتملة، وتدل على أن إثيوبيا أخفت الكثير من الحقائق من المحتمل أن تسبب الكثير من الأضرار. وأكد شيحة أنه يتعين علينا ألا نغفل اللاعب الرئيسي في قضية سد النهضة وسيناء هو الكيان الصهيوني"، موضحا أن الهدف الأول للكيان الصهيوني وضع أمن واستقرار مصر على المحك، مضيفا، أن "للأزهر والكنيسة دورا مهما جدا في تغيير نظرة المواطن الإثيوبي"، مشددا على ضرورة وضع إستراتيجية واضحة لحل قضية سد النهضة الإثيوبي. وفي سياق متصل، أكد عضو مجلس الشورى رامي لكح، على ضرورة إيجاد حلول تاريخية لحل أزمة المياه التي من الممكن أن تتجدد خلال ال 35 عاما القادمة ، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الحفاظ على مياه نهر النيل وإعادة تنظيم الثروة المائية. وقال لكح: "إن مصر بحاجة إلى مشروعات بديلة للماء لأنه من المحتمل أن تتكرر مشكلة مياه النيل حتى لو لم يتم بناء سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا على ضرورة إنشاء محطات تحليه وبدائل أخرى كمشروع منخفض القطارة". وأضاف، أنه يتعين على مصر البحث عن مشروعات بديلة للكهرباء، عن طريق الطاقة الشمسية، مشددا على ضرورة إعادة تنظيم الخريطة الزراعية لمصر والحفاظ على البيئة لحماية ماء النيل من التلوث.