وزير الكهرباء: 50 مليار جنيه استثمارات لإنتاج الطاقة

قال، أحمد إمام، وزير الكهرباء، إن الوزارة ستعتمد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه (7.16 مليار دولار) من شأنها أن توفر نحو 13 ألف ميجاوات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال الوزير أحمد مصطفى إمام، في مقابلة مع رويترز في العاصمة السعودية إن الوزارة ستطرح على المستثمرين محطتين سعة الواحدة نحو 5500 ميجاوات على المستثمرين خلال الشهر الجاري بعدما طرحت محطة في اواخر مايو ايار وإن استثمارات تلك المحطات ستبلغ 7.5 مليار دولار.
وزار إمام السعودية، اليوم السبت، ممثلا عن الحكومة المصرية لتوقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع السعودية في أولى الخطوات نحو تنفيذ مشروع تقدر تكلفته بستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لتبادل الطاقة بين البلدين.
وستبلغ سعة خط الربط الكهربائي بين البلدين ثلاثة آلاف ميجاوات وسيستغرق المشروع 24-30 شهرا حتى اكتماله.
وقال إمام: "بلغت استثمارات الوزارة 43 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، في السنوات المقبلة سنعتمد على القطاع الخاص، نطرح حاليا ثلاث محطات كبرى طاقة كل واحدة منها نحو 5500 ميجاوات، مؤكدا لن نستثمر ولكن سنشتري منهم الطاقة ونبيعها."
"طرحنا محطة في 22 مايو وسنطرح محطتين خلال الشهر الجاري ستبلغ قيمة تلك الاستثمارات نحو 7.5 مليار دولار."
وقال إمام "خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون هناك مشروعات بطاقة تبلغ نحو 12 - 13 ألف ميجاوات غير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية باستثمارات رهيبة تفوق 50 مليار جنيه."
وحول أزمة الكهرباء قال إمام: إن الوزارة تواجه مشاكل في ربط عدد من المحطات بالشبكة الوطنية كان من المقرر أن تدخل الخدمة هذا العام لتخفيف حدة أزمة الكهرباء في البلاد.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا من أجل تشغيل ثلاث محطات أحداها في بنها بسعة 750 ميجاوات وأخرى في شمال الجيزة 2250 ميجاوات والثالثة في العين السخنة بطاقة 1650 ميجاوات كان من المفترض ان تدخل الخدمة هذا العام لكنها ستتأخر بعض الشيء نتيجة لمشاكل.
وقال: "هذا العام كان من المقرر أن نضيف 2800 ميجاوات دخل منها 1300 ميجاوات من محطة أبوقير لكن لدينا مشاكل في محطتي بنها وشمال الجيزة، المشكلة ليست في المحطات وإنما في ربط المحطة بالشبكة لمشاكل من بينها الانفلات الأمني ومشاكل تتعلق بالعمال."
وأضاف إمام، أن أسباب أزمة الكهرباء عديدة من بينها زيادة الفاقد في التيار الكهربائي وتغير مناخ البلاد، حيث أصبحت درجات الحرارة تصل إلى 43 درجة مئوية وهو ما يؤثر بشدة على الاستهلاك.
وقدر الفاقد في التيار بين 10.5 و11 بالمئة مقارنة مع 5.5 -6.0 بالمئة قبل الثورة قائلا: "هذا الرقم يمثل 1500 ميجاوات وهو ليس أمرا هينا."
وقال: "في العام الماضي كان لدينا محطات كثيرة فيها أعطال وصلحنا الأمر هذا العام، لكن واجهنا مشاكل أخرى منها محدودية الوقود والاعتماد على استيراد الوقود من الخارج وهي منظومة جديدة وكبيرة نحن غير معتادين عليها ونمارسها لأول مرة."
وفي مايو قالت الحكومة المصرية: إنها ستزيد إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء للتصدي لمشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء والتي تفاقمت في الشهور الماضية بعدما واجهت الدولة التي تعاني ضائقة مالية صعوبة بالغة في استيراد ما يكفي من الوقود.
وفي أواخر مايو قال مجلس الوزراء المصري إن الحكومة اعتمدت 200 مليون دولار لتمويل شراء منتجات بترولية إضافية وأنها بسبيلها لاعتماد 525 مليون دولار أخرى.
وقررت الحكومة زيادة كميات الغاز اللازمة لتوليد الكهرباء بنسبة 9.1 بالمئة إلى 84 مليون متر مكعب يوميا بدءا من أول يونيو حزيران وتعتزم أيضا زيادة إمدادات المازوت بنسبة 29 بالمئة لتصل إلى 22 ألف طن يوميا.
وقال الوزير: "نشتري بنحو 150 إلى 200 مليون جنيه وقودا في اليوم سواء غاز أو مازوت لمحطات الكهرباء."
وأوضح أنه يتعين على المواطنين المشاركة بفاعلية في ترشيد الاستهلاك للتغلب على أزمة الكهرباء قائلا: إن الاستجابة "لم تكن بالصورة التي كنا نأملها."