وجه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، وزارة المالية، لإتاحة المبالغ المتبقية من مُخصص المُستحقات المُتأخرة للمقاولين لدى الجهات الحكومية حتى 30/6/2012، والتي تبلغ 700 مليون جنيه ببنك الاستثمار القومي، حيث كان المجلس قد اعتمد سابقا مبلغ 3 مليارات جنيه لمُستحقات المقاولين المُتأخرة صُرف منها فعليا 2.3 مليار جنيه . جاء ذلك خلال مناقشه مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، الإجراءات التي تمت لحل مشاكل المقاولين والخاصة لصرف مُستحقات شركات المقاولات المُتأخرة لدى الجهات الحكومية وطلب مد تنفيذ العقود لمدة إضافية قدرها ستة أشهر. كما وجه المجلس بإتاحة باقي المبالغ المُخصصة لقطاع المقاولات بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2012/2013 ببنك الاستثمار القومي حتى يتمكن المقاولون من صرف مستحقاتهم المالية عن العام المالي 2012/2013.