جثث موتى أبو كبير تغرق فى مستنقعات الصرف الصحى

* الأهالى: انفجارات متواصلة بخط الطرد الرئيسى.. وحياة أطفالنا فى خطر.. وحرمة الموتى ضاعت
* المشروع تكلف 6 ملايين جنيه وبدأ تنفيذه منذ 15 عاما ولم ينته حتى الآن
لم يعد غريبا على أهالى قرية خليل بركات وعزبة بشير بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية أن يسمعوا بين الحين والآخر دوى انفجارات يعقبها بعد ذلك شلالات من مياه الصرف التى تقضى فى طريقها على الأخضر واليابس حتى وصلت مؤخرا للمقابر.
الكارثة سببها الرئيسى خط طرد الصرف الصحى الرئيسى الذى يبلغ قطره 900 ملى والقادم من شرفة الدوة بأبو كبير إلى العوامرة بخط البحر، الذى يبلغ طوله 5.5 كيلو مترات طولية؛ حيث ينفجر بين الحين والآخر معطلا الطريق الرابط بين الوحدة المحلية للرحمانية، التى تتكون من أربع قرى رئيسية هى "العوامرة وفراشة والقراموص والدهتمون"، وتوابعها؛ وهو ما يتسبب فى معاناة أكثر من 100 ألف شخص.
لكن الغريب فى هذه المرة أن الانفجار الذى استيقظ الأهالى، صباح أول أمس، على دويه أغرق مقابر القرية، وجثث الموتى فى مشهد آلم الجميع.
مشكلة مزمنة
خالد رشاد -مدرس من سكان خط البحر بأبو كبير- يستنكر الإهمال من قبل المسئولين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى الذين لا يتحركون إلا بعد استفحال المشكلات، حسب قوله.
ويضيف: "هذا الخط لا يمر أسبوع دون انفجاره متسببا فى قطع الطريق ومصالح الناس، فضلا عن غرق المقابر التى تقع بالقرب من مكان الانفجار المتكرر".
وفى غضب شديد، تحدث إلينا عادل محمد الهادى -من سكان خط البحر- قائلا: "توجهنا بالشكوى إلى محافظ الشرقية والمسئولين بالشركة والذين اكتفوا بمعالجة آثار الانفجار الدائم والمستمر؛ نظرا لعدم مطابقة المواسير للمواصفات الفنية وزيادة الضغط عليه فيحدث الانفجار"، مطالبا بضرورة محاسبة المسئولين عن هذا الفساد، فالخط تكلف ما يقرب من 6 ملايين جنيه، ولم يتم تسليمه حتى الآن بشكل كامل.
تحركات مكثفة
المهندس إبراهيم سليم -عضو مجلس الشعب السابق وعضو المؤتمر العام للحرية والعدالة- الذى طالما وجد فى موقع الانفجار كلما حدث، محاولا التدخل لسرعة إصلاحه، يقول: "هذا الخط به عيوب فنية طبقا لشهادة بعض المتخصصين، وتوجهت بالشكوى إلى المستشار حسن النجار -محافظ الشرقية- الذى قام بدوره بعقد اجتماع بحضور مسئول الهيئة ومندوب الشركة المسئولة عن تنفيذ مشروع الصرف الصحى بأبو كبير منذ أكثر من 15 عاما، ولم ينته حتى الآن؛ حيث أكد مندوب الشركة ومسئول هيئة الصرف الصحى أن الخط ليس به عيوب فنية، وأن الانفجار طبيعى ويتم معالجته وإصلاح العطل متى حدث".
السيد عبد الله -مسئول ملف الإسكان بحزب الحرية والعدالة بأبو كبير- يرى أن السبب الرئيسى فى حدوث الانفجار وتكراره تلف المادة الفعالة للمواسير نتيجة تعرضها لأشعة الشمس فترات طويلة قبل تركيبها، وهو ما يجعلها غير مطابقة للمواصفات الفنية، مطالبا بتغييرها بالكامل.
ويضيف: "المسئولون عن مياه الشرب والصرف الصحى قاموا بجريمة كبيرة حينما عالجوا الأمر بشق خط بديل يتم استخدامه كلما حدث الانفجار، غير أن هذا الخط البديل يرمى مياه المجارى فى مصرف الدواشنة الزراعى على الرغم من قيام المسئولين عن الرى ومصارفه بتحرير محاضر للمواطنين الذين يلقون بمياه الصرف الصحى فى المصارف الزراعية ومجارى النيل، إلا أن الفاعل فى هذه الحادثة هم مسئولو هيئة مياه الشرب والصرف الصحى والذين تعللوا بأنهم أخذوا بمبدأ أخف الضررين، فكلما حدث انفجار فى خط 900 ملى، بدلا من أن يتعرض سكان أبو كبير للغرق فى مياه المجارى يتم إلقاؤها فى مصرف الدواشنة الزراعى عبر هذا الخط البديل؛ مما يضر بصحة المواطنين؛ حيث يروى الفلاحون أراضيهم من هذا المصرف".
ويبين عبد الله أسباب تأخر الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بأبو كبير قائلا: "السبب الأساسى يرجع إلى أخطاء فى تصميم المشروع من الأساس؛ حيث تم تصميمه على أساس إنشاء ثلاث محطات رفع، ما نتج عنه الحفر لأعماق كبيرة تسببت فى إحداث تصدعات لمساكن بعض المواطنين، فضلا عن اللجوء إلى استخدام الحفر بالدفع النفقى فى شارع التحرير لمسافة تزيد على الكيلو متر بتكلفة 18 مليون جنيه؛ حيث يتكلف المتر الواحد 18 ألف جنيه، فى حين أن زيادة المحطات الثلاث محطة رابعة لا تزيد تكلفتها على مليون ونصف المليون جنيه كانت تجنبنا الدخول فى هذه المشكلات، فضلا عن المساهمة فى الانتهاء من المشروع منذ فترة كبيرة دون الدخول فى المشكلات الحالية".
ويؤكد عبد الله أن جهودا كبيرة يتم بذلها من قبل لجنة الإسكان بحزب الحرية والعدالة، بالتعاون مع المهندس أحمد حماد -رئيس مجلس مدينة أبو كبير- لحل المشكلات القائمة لسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى؛ حيث يتم الوقوف على المشكلات على أرض الواقع ميدانيا لسرعة الحل والإنجاز لهذا المشروع الذى طال انتظار الأهالى له؛ لينتشل شوارع أبو كبير من الطفح المستمر لمياه المجارى.
ويبقى السؤال: هل يستجيب المسئولون عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى لصرخات أهالى الوحدة المحلية بالرحمانية عبر تغيير مواسير هذا الخط دائم الانفجار، الذى يعطل مصالح ما يقرب من 100 ألف نسمة من أهالى قرى خط البحر؟ أم سيظل الأمر فى معالجة الأعراض دون معالجة أصل الداء؟