التقى يحيى حامد، وزير الاستثمار، الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزى؛ حيث تم خلال اللقاء استعراض سبل التعاون وآليات التنسيق المشترك، فى إطار التنسيق الدائم والمثمر بين وزارة الاستثمار والبنك المركزى، بما يساعد على دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصرى، وكذلك تنشيط حركة الاستثمارات ودعم المستثمرين سواء من خلال توفير تسهيلات إئتمانية لهم أو من خلال التسهيلات البنكية وغير البنكية لدعم حركة الاستثمار فى مصر. كان احتياطي النقد الأجنبي قد ارتفع لأول مرة منذ أكتوبر الماضي لتصل في نهاية أبريل المنصرم إلى 14.4 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار نهاية مارس بزيادة مليار دولار. وترجع الزيادة الأخيرة إلى دعم الوديعة الليبية البالغة ملياري دولار للاحتياطي التى دخلت فعليا البنك المركزى قبل نهاية الشهر الماضى. وفقد الاحتياطي نحو 22 مليار دولار من قيمته منذ قيام الثورة وحتى الآن؛ حيث كان يبلغ في ديسمبر 2010 نحو 36 مليار دولار.