* "حضَّانات الأطفال".. منقذ أم قاتل؟ * عجز المستشفيات الحكومية ينعش "بيزنس" و"مافيا" الخاصة * العشماوى: المشكلة فى قلة الكوادر.. وحوافز للأطباء والتمريض لسد النقص * مسئول ب"هيئة التصنيع": الجبلى حطم تجربة تصنيع حضَّانات مصرية 100% * نصر: حضانات "بير السلم" غير مطابقة للمواصفات العالمية * لمياء: نقص أطقم التمريض يؤثر على كفاءة الخدمة والرعاية يعيش الزوج والزوجة حلما جميلا بعد إخبارهما بأن الله منّ عليهما بوجود حمل، ويظلان فى حال شغف ولهفة، يعدان الأيام والساعات فى انتظار اليوم الموعود لقدوم طفلهما، ويكون هذا اليوم فرحة كبيرة جدا مع قدوم مولودهما الذى انتظراه طويلا، لكن قد تتحول هذه الفرحة إلى كابوس مزعج إذا كان هذا الطفل من الأطفال المبتسرين الذى يستلزم نقله بسرعة إلى حضَّانة لإنقاذه من شبح الموت. وفى ظل ما تعانيه المستشفيات الحكومية من عجز صارخ فى أعداد حضّانات الأطفال، تصبح الأسرة أمام خيارين -أحلاهما مُر- إما اللجوء للمستشفيات الخاصة، والاكتواء بنار أسعارها التى تتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه فى الليلة الواحدة، وإما البقاء فى قائمة الانتظار حتى فراغ إحدى الحضَّانات الحكومية، التى قد لا يُمهل القدر الطفل فيفارق الحياة ليتحول حلم الأسرة إلى كابوس. ويوضح تقرير الجمعية المصرية لرعاية الأطفال حديثى الولادة والمبتسرين، أن عدد الأطفال المبتسرين فى مصر يبلغ 280 ألف طفل سنويا، وهو ما يمثل نسبة 8-12% من الأطفال حديثى الولادة، يتوفى منهم 100 ألف تقريبا بسبب نقص الحضانات، ونقص الكوادر البشرية المدربة على التعامل مع هذه الحالات. كما كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة حصلت عليه "الحرية والعدالة" أن إجمالى عدد الحضانات بمستشفيات وزارة الصحة يبلغ (2639) حضّانة صالحة للاستخدام، منها (391) حضّانة تحت الإصلاح، مشيرا إلى أن عدد الحضّانات المطلوب توافرها للوصول إلى المعدلات العالمية (3833) حضّانة. ويعتبر التقرير أن المشكلة ليست فى عدد الحضانات، إذ إن متوسط نسبة الإشغال بالحضّانات بالمستشفيات العامة والمركزية يبلغ 55.87%، وإن إجمالى عدد الحضّانات بالمستشفيات بجميع القطاعات الخاصة والعامة يبلغ (5849 حضّانة)، لافتا إلى أن المشكلة ليست فى عدد الحضانات وإنما فى سوء التوزيع، ومستوى تقديم الخدمة من مستشفى إلى آخر. وكانت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى قد ناقشت يوم الأربعاء الماضى فى اجتماعها، برئاسة د. السيد عابد -عضو اللجنة- مشكلة حضانات الأطفال. وقال عابد: إن هناك عجزا فى الحضانات وصل إلى 3300 حضانة، إضافة إلى أجهزة الأكسجين، وعدم توفر الأطباء المدربين. وأكد عابد، أن نقص هذه الحضانات يشكل خطورة على المناطق النائية، إضافة إلى وجود خلل فى توزيع الحضانات على مستوى الجمهورية، وطالب مؤسسات المجتمع المدنى بدعم هذه الحضانات، مشيرا إلى أن الموازنة الخاصة بوزارة الصحة لا تكفى لحل هذه الأزمة. وأضاف أن الدستور ينص على "أن الطفل له الحق فى كل شىء، ونحن أمام استحقاق دستورى، ويجب أن يعلم المواطنون أن الثورة أتت بثمارها، وأن يتم عرض المشكل بشفافية". يرى أساتذة طب الأطفال أن نقص الحضّانات بالمستشفيات الحكومية فتح الباب على مصراعيه أمام "بيزنس" الحضّانات الخاصة، الذى يقوده أطباء ومستثمرون بهدف الربح حتى لو كان ذلك على حساب أوجاع البسطاء وآلامهم، حيث يبلغ سعر الحضانة فى الليلة الواحدة 700 جنيه فى بعض المستشفيات الخاصة. وأضافوا أن غياب الرقابة أسهم فى ظهور مافيا جديدة لإنتاج وتصنيع حضّانات من نوعية حضانات (بير السلم) التى تفتقر لأدنى المعايير الطبية، وتكون فى حد ذاتها مصدر خطر على الطفل. مستشفى أبو الريش فى مستشفى أبو الريش، وتحديدا داخل القسم المجانى لم تجد هدى -وهى أم لطفل عُمره أسبوع- مكانا للجلوس سوى على الأرض أمام بوابة قسم الرعاية الخاصة لحديثى الولادة، حيث يوجد ابنها بإحدى الحضانات بالداخل. تقول هدى: إن دخول ابنها فى هذه الحضانة جاء بعد معاناة من البحث عن حضّانة فى العديد من المستشفيات الحكومية دامت عدة أيام منذ ولادته، حتى أوشك الطفل على الموت، حيث بلغت درجة حرارته 38.5، وأصبح يعانى من ضيق شديد فى التنفس، وهو ما جعل والده يحجز له فى مستشفى خاصة -على الرغم من ضيق الحال- لمدة ثلاثة أيام، تكلفة اليوم الواحد 500 جنيه، إلى أن توافر مكان فى مستشفى أبو الريش حيث يبلغ سعر اليوم 20 جنيها. أما أميمة فتعانى ابنتها الرضيعة من انسداد شرجى وضيق فى التنفس منذ ولادتها، وعلى الرغم من أن عمرها اقترب من الشهر إلا أنها لا تزال تحتاج إلى الحضّانة، حيث تقول: إنها طافت بها على العديد من المستشفيات الحكومية فلم تجد أى حضّانة خالية، ولم يكن أمامها خيار سوى القسم الاقتصادى، الذى تتكلف الليلة فيه 300 جنيه يوميا، وهو ما تجاوز إمكاناتهم واضطرهم إلى الاستدانة. حضانات بير السلم يقول الدكتور سامى نصر -أخصائى الأطفال حديثى الولادة والمبتسرين بمستشفى القصر العينى-: إن أوضاع الحضّانات فى المستشفيات مأساوى؛ حيث يسهم العجز الصارخ فى عدد الحضانات الذى لا يتناسب مع أعداد الأطفال المبتسرين -الذى تضاعف فى السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ- فى ظهور العديد من التجاوزات. وأضاف نصر، أن أهم هذه التجاوزات هو التوسع فى "بزنس" الحضانات من جانب بعض المستشفيات والمراكز الخاصة، حيث تتضاعف التكلفة وترهق المواطن البسيط، فلم يعد يقتصر الأمر على مجرد التكلفة اليومية التى تتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه، وقد تصل فى بعض المستشفيات إلى 700 جنيه فى اليوم الواحد. وهناك تكلفة أخرى تحت مسميات مختلفة؛ منها: مستلزمات طبية، وأدوية، وفحوصات، وأمور أخرى قد تتجاوز الألف جنيه يوميا، كما أن هذه المستشفيات تبتكر كل ما هو جديد لاستنزاف أموال المواطنين، على الرغم من أن أغلب هذه الأسر من البسطاء والمعدومين، وقد يضطرون لبيع ممتلكاتهم لسداد نفقات هذه الحضّانات أملا فى إنقاذ أرواح أطفالهم. وأوضح نصر أنه من بين التجاوزات التى طلت برأسها بسبب العجز فى الحضانات ظهور "مافيا" تصنيع حضانات بير السلم، التى تصنع الحضانات دون مراعاة للمعايير الطبية والهندسية الواجب توافرها، مما يجعل الحضانة مصدر خطر حقيقى لعدم الدقة فى تصنيع أجهزة التنفس والعزل والتدفئة؛ حيث يتم التصنيع بشكل عشوائى بهدف الربح فقط. وطالب نصر بتفعيل الدور الرقابى لوزارة الصحة لمواجهة هذه التجاوزات، مع ضرورة توفير الميزانية اللازمة لسد هذا العجز الصارخ فى أعداد الحضانات فى المستشفيات الحكومية؛ لما له من دور كبير فى التخفيف من معاناة المواطنين. نقص التمريض من جانبها، ترى الدكتورة لمياء محمود -أخصائى الأطفال حديثى الولادة والمبتسرين بمستشفى أبو الريش الجامعى– أن المشكلة فى الحضّانات لا تقتصر على نقصها فى أغلب المستشفيات الحكومية، وإنما هناك مشكلات أخرى، منها أن الحضّانات المتوفرة ليست على مستوى الكفاءة التى تمكنها من تحقيق الرعاية الأفضل للطفل. وتتابع لمياء: حيث إنه لا توجد شبكة لتوصيل الأكسجين لهذه الحضّانات داخل المستشفى، بل يقتصر الأمر على أسطوانات الأكسجين، التى إذا فرغت من محتواها تتسبب فى أضرار جسيمة بالنسبة للطفل، وقد تؤدى إلى وفاته إذا لم يتم تدارك الأمر بسرعة. وتوضح أن من بين أبرز المشكلات التى تسهم فى زيادة معاناة أسر الأطفال المبتسرين: نقص خدمة التمريض؛ حيث إنه فى ظل العجز فى عدد الممرضات تتأثر وحدات رعاية حديثى الولادة والمبتسرين إلى حد كبير. حيث يتضاعف الضغط على الممرضات، فبدلا من أن تكون مسئولة عن رعاية طفل واحد أو اثنين طوال اليوم لمتابعة حالتهم بشكل جيد، نجد أن الممرضة الواحدة تتابع أكثر من خمس حالات، وهو ما يتسبب فى وقوع العديد من الأخطاء التى قد تؤدى إلى وفاة الطفل. وأشارت إلى أن التعامل فى مجال حضانات الأطفال أمر يحتاج إلى دقة متناهية وخبرة عالية وتركيز على أعلى درجة، ولكن فى ظل ضغط العمل على الممرضات تقع بعض الأخطاء، التى أشهرها نسيان إحدى الممرضات توصيل حضانة بالتيار الكهربائى، مما يتسبب فى موت الطفل فى الحال. وتقول "محمود": إنه من أساسيات حل أزمة حضانات الأطفال: البحث عن مخرج لمشكلة العجز فى التمريض، وتوفير كوادر طبية متخصصة فى مجال حديثى الولادة والمبتسرين؛ حيث إنه لا يوجد إلى الآن تخصص دراسى فى هذا المجال، على الرغم من أهميته الكبيرة فى ظل ارتفاع أعداد الأطفال المبتسرين. حضّانات معطلة أما الدكتور سعد زغلول العشماوى -مساعد وزير الصحة لشئون العلاج الطبى- فيقول: إن عدد الحضّانات الموجود فى المستشفيات على مستوى الجمهورية يتناسب مع المعايير العالمية؛ حيث يبلغ عدد المواليد 2,4 مليون طفل سنويا، 20% منهم يحتاج إلى حضّانة، موضحا أن أساس المشكلة هو أن هناك عددا من الحضّانات لا تعمل، وعلى سبيل المثال قد يكون هناك مستشفى به 20 حضّانة لكن ما يتم تشغيله منها 5 حضّانات فقط. ويرجع العشماوى ذلك إلى عدة أسباب، أهمها: أن عدد الأطباء وطاقم التمريض الذى يقوم على تشغيل الحضّانات قليل وغير كافٍ، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بعمل دورات "تدريب تحويلى" للأطباء والممرضين على حد سواء، والذين يريدون العمل فى هذا القسم؛ لمعرفة العدد المطلوب فى كل مستشفى وتدريبه، وأيضا لتفعيل العدد الموجود من الحضّانات. وأضاف: "لعل العائد المادى الضئيل للعمل فى هذا القسم يعد سببا فى عزوف الأطباء عن الالتحاق به، لذلك أصدرت الوزارة قرارا بتخصيص 10% من المبالغ التى يتم دفعها للحضّانات للفريق الطبى الذى يعمل؛ حتى نشجع على تفعيل عدد الحضّانات الموجودة، مؤكدا أن هذه النسبة لا يتحملها أهل المولود، بل يكون ذلك من العلاج على نفقة الدولة". وتابع زغلول: "قررنا شراء الخدمة من المستشفيات الأخرى التى لديها حضّانات، بمعنى أن أى طفل يحتاج إلى حضّانة فى أى مستشفى تابع لوزارة الصحة أو المستشفيات التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة أو الجيش أو الشرطة أو جمعيات خيرية يدخل للعلاج، ووزارة الصحة هى التى تتحمل التكاليف، ومن ثم نكون قد وسعنا دائرة الحضّانات التى يمكن أن يتم تشغيلها، ونكون قد غطينا احتياجاتنا من الحضانات، ونقلل عدد الوفيات بين الأطفال. وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا بشراء الحضّانات وفقا لمناقصات، بخلاف ما كان يحدث فى الفترة السابقة؛ حيث كانت الوزارة تتبع أسلوب الأمر المباشر، كى نحصل على أفضل الحضّانات من ناحية الكفاءة الفنية وبأسعار رخيصة، كما يتم استيراد الحضّانات من الخارج، ويتراوح سعر الحضانة ما بين 12 إلى 21 ألف جنيه، ومن هنا نطالب الشركات المصرية بالدخول فى المنافسة، لافتا إلى أنه ليس شرطا أننا كوزارة نأخذ منتجها باعتبارها شركات مصرية. تجربة الهيئة العربية الهيئة العربية للتصنيع كانت لها تجربة فى إنتاج حضانات الأطفال، وحسب مسئول بالهيئة فإنها أنشأت مشروع تصنيع حضّانات المبتسرين فى 2008، لكن وزير الصحة الأسبق د. حاتم الجبلى حال دون خروجه إلى النور، واستفاد من هذا المنع "مافيا" من وكلاء الشركات الأجنبية. ويضيف المسئول الذى رفض ذكر اسمه: "الهيئة قامت بعمل دراسة على الحضّانات الموجودة بمستشفيات وزارة الصحة قبل تصنيعها، فوجدت أن هناك 3 أنواع: يابانى، ألمانى، أمريكى، يتراوح سعر الواحدة منها ما بين 60-80 ألف جنيه". وتابع: "أما التى قامت الهيئة بتصنيعها فى مصانعها فكان سعرها 30 ألف جنيه، مع الفرق أن المنتج تصميم مصرى 100%، إلى جانب الفارق الكبير فى السعر"، موضحا أن الحضّانات المستوردة تواجه مشكلة كبيرة، وهى أنه فى حال وجود أى أعطال بها تتوقف لحين يأتى الوكيل لإصلاحه، وقد يستغرق ذلك عدة أشهر، أى أن خدمة ما بعد البيع غير موجودة، فى حين أن الحضّانة التى قامت الهيئة بتصنيعها يمكن إصلاح الأعطال بها فى أى وقت". ويستطرد قائلا: "الهيئة قامت بتصنيع الحضّانة، وحصلت على موافقة وزارة الصناعة، وبالفعل قامت بتصنيع 10 حضّانات كخطوة أولى بعدادات ديجيتال كما هو معروف عالميا، وتم إجراء الاختبارات اللازمة". وأوضح أنه كى لا يقف المشروع تم تصنيع 40 حضّانة أخرى، وتم طرح 10 حضّانات: الأولى فى المستشفيات الحكومية، لكن لم يتم تشغيلها فى المستشفيات سوى مستشفى الجلاء، وكانت الهيئة ترسل مهندسيها لمتابعتها، لكن كان يتم منعهم. ويشير مسئول الهيئة إلى أنها أجرت اختبارات مغناطيسية، حيث أرسلت حضّانتين إلى ألمانيا لاعتمادها بمكتب اعتماد الجودة والأمان، ثم عادت بالشهادة، مضيفا أن الهيئة تستطيع أن تصدر إنتاجها من الحضانات إلى دول الاتحاد الأوروبى ولكن لا تستطيع بيعها فى مصر!! واختتم بقوله: "ما أسهم فى تأخير هذا المشروع أنه كمنتج طبى لا بد أن يحصل على موافقة من وزارة الصحة"، مشيرا إلى أن أحد عيوب النظام الإدارى أن أى مشروع لا يتبناه المسئول الأكبر ويظل يتابعه متابعة شديدة لن يرى النور، خاصة فى مجال الصناعة.
