توجه، صباح اليوم الأحد، عمال شركة شبكات للغاز الطبيعي التابعة للشركة القابضة الكويتية، ببلاغ إلى المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، ضد إدارة الشركة، وذلك بعد تهديد إدارة الشركة للعمال بفصلهم؛ عقابا لهم على الاحتجاج والاعتصام على مدار أسبوعين أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم. ونظم العمال مسيرة "بالأفرولات" من مجلس الوزراء إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد إدارة الشركة التي يمتلكها المستثمر الكويتي "الخرافي" لفصله أكثر من 385 عاملا، والتهديد بفصل الباقين بسبب مشاركة زملائهم في الاحتجاج على قرارات الشركة التعسفية. كان خالد الأزهري- وزير القوى العاملة والهجرة- قد حضر جلسات مفاوضات بين العمال والإدارة، بحضور رئيس الشئون القانونية للشركة القابضة "إيجاس"، والدكتورة ناهد العشري رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضات الجماعية بوزارة القوى العاملة، وأسفرت المفاوضات عن صرف إعانة شهرية لكل عامل بالشركة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، وذلك بعد تعنت الإدارة وإصرارها على موقفها تجاه العمال. يذكر أن عمال شركة الشبكات قد احتجوا على قرارات الفصل التعسفي التي طالت عدد منهم لا تقل فترة عمله داخل الشركة عن ثلاثة سنوات، كما أكد العمال رفضهم لقرار مجلس إدارتها بتصفيتها وتسريح عمالتها، إلى جانب المطالبة بصرف الحوافز والأجور المتأخرة منذ عدة أشهر.