تسود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادى الزمالك حول القرار الأمثل الذى يتم اتخاذه عقب قرار العامرى فاروق، وزير الدولة لشئون الرياضة، بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى، اعتبارا من يوم 28 مايو الجارى الذى تنتهى خلاله مدة عمل مجلس الإدارة الحالى برئاسة ممدوح عباس. وكانت إدارة الزمالك قد أعلنت عن عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 27 سبتمبر الجارى، وذلك لتأتى بعد نهاية شهر رمضان المبارك؛ للتخفيف على أعضاء الجمعية العمومية، وضمان حضور أكبر عدد ممكن بما يليق بانتخابات نادى الزمالك. وعلمت "الحرية والعادلة" أن بعض أعضاء المجلس الأبيض يتجهون لاتخاذ الطرق القانونية وإقامة دعوى قضائية ضد الوزير، للمطالبة ببطلان قراره بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى حتى موعد الانتخابات، والاستمرار لحين تولى مجلس إدارة جديد. ويقود ممدوح عباس رئيس النادى، ونائبه اللواء صبرى سراج، وهانى العتال ومدحت بهجت عضوا مجلس الإدارة، الاتجاه نحو اتخاذ الطرق القانونية، ورفض قرار الوزير، بينما يعد رءوف جاسر، عضو مجلس الإدارة، الذى أعلن رحيله عن المجلس بشكل رسمى مع نهاية المدة القانونية أواخر مايو الجارى من أقوى المؤيدين لرحيل المجلس وإتاحة الفرصة أمام اللجنة المؤقتة لتولى أمور النادى، وإقامة الانتخابات حتى لا يتهم أعضاء المجلس الحالى بالتمسك بالمناصب. كما يرفض المستشار أحمد جلال إبراهيم فكرة اللجوء إلى القضاء ضد الوزير حتى لا تزداد الخصومة بين نادى الزمالك والمؤسسات الرياضية؛ مما قد يضر بمسيرة القلعة البيضاء فى المرحلة القادمة، لا سيما أن النادى تعرض لعديد من المآزق القانونية على مدار السنوات الماضية؛ بسبب اللجوء إلى المحاكم فى أكثر من مناسبة مما خلق حالة من عدم الاستقرار. كما يرفض ثنائى كرة القدم داخل المجلس، حازم إمام وإبراهيم يوسف، فكرة التمسك بالمناصب ورفض تسليم النادى للجنة المؤقتة التى سيتم تعيينها خلال الأيام القادمة بشكل رسمى، خاصة أن أعضاء اللجنة سيكونون من أبناء ورموز القلعة البيضاء؛ مما سيؤدى إلى وجود أزمة بين أبناء البيت الواحد حال التمسك بالبقاء حتى إجراء الانتخابات. ومن المقرر أن يحسم المجلس الأبيض قراره النهائى خلال أيام، سواء باللجوء إلى القضاء أو الموافقة على قرار العامرى فاروق، وتسليم النادى للجنة المؤقتة لتتولى أمور القلعة البيضاء حتى موعد الانتخابات، وذلك عقب الإعلان عنها بشكل رسمى.