«دراج» و«الشافعي» يستعرضان تطوير التعليم وربطه بسوق العمل

استعرض الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى، خلال لقائه اليوم السبت، والدكتور عبداللطيف الشافعى، أمين عام صندوق، تطوير التعليم وأنشطة ومشروعات الصندوق فى إطار خطط الدولة فى مجال التعليم والتدريب المهنى وتنمية الموارد البشرية، من خلال تطوير قطاع التعليم والتدريب وربطهما بسوق العمل لمساعدة الدولة على مواجهة تحديات سوق العمل وتوفير احتياجاتها من المهارات والكفاءات البشرية القادرة على دفع عجلة التنمية لملاحقة التطور المستمر فى تطبيقات التكنولوجيا المتطورة.
ويشار إلى أن الصندوق تم إنشاؤه وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم المساندة والدعم المالي للمشروعات التى تساهم فى برامج تطوير التعليم فى مستوياته المختلفة.
وبناء على ذلك جاء إنشاء مجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة أحد الركائز الأساسية لتلبية احتياجات الصناعة بالتعاون مع شركاء مصر فى التنمية في العديد من المناطق الجغرافية في أنحاء الجمهورية (الأميرية السلام 6 أكتوبر- بورسعيد القليوبية)، وذلك بتقديم فنيين على أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية والحاصلين على شهادة معتمدة محليا ودوليا.
ويعد مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل للشباب من أهم التجارب الناجحة للمجمعات، والذي تم إنشاؤه في محافظة الفيوم بمبلغ 84،5 مليون جنيه مصرى من خلال برنامج مبادلة الديون مع ايطاليا والذى تم افتتاحه في 30 سبتمبر 2012 ومن المنتظر تخريج أول دفعة من خريجى المرحلة الأولى من المجمع في يونيو 2015.
ويذكر أن هذا المجمع تم تصميمه على أساس ثلاث مراحل تعليمية متتالية تبدأ بمدرسة ثانوية فنية يليها كلية فنية متوسطة، ثم كلية فنية متقدمة، ويمنح الدارس بعد كل مرحلة شهادة مصرية وشهادة ايطالية في إطار اتفاقيات تعاون مع وزارة التعليم الايطالية وحكومة إقليم إيميليا رومانيا في الشمال الايطالي مع التركيز على تكنولوجيا التصنيع الميكانيكى، وكذلك الاسترشاد بتوصيات الاتحاد الأوروبى لإطار المؤهلات الفنية للمهن المختلفة الصادر في عام 2008 في تصميم بناء القدرات الفنية للدارس.
وفى ضوء نجاح هذا المجمع فإنه من المقترح إنشاء مجمع تعليمي تكنولوجي متكامل للفتيات في الفيوم بتكلفة قدرها 15 مليون يورو والذي يقتصر على التخصصات المناسبة لهم من خلال تحويل إحدى المدارس الفنية للبنات إلى مجمع تكنولوجي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وجارى بحث توفير التمويل اللازم له من خلال برنامج مبادلة الديون الإيطالية.