انطلاق أعمال الملتقى الثاني لشركات تكنولوجيا المعلومات

شهد، اليوم، المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحضره ممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية المرتبطة باتفاقيات تعاون مع وزارة الاتصالات.
يأتي هذا الملتقى استكمالا لأعمال وفعاليات الملتقى الأول الذي شهده عدد كبير من شركات القطاع ومنظمات المجتمع المدني "جمعية اتصال وشعبة الحاسبات الآلية والبرمجيات، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" وممثلون من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في هذا المجال، وجرى خلاله استعراض البروتوكولات والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الخمسة أعوام القادمة بشكل تفصيلي، وكذلك شرح تفاصيل نحو (16) بروتوكول تعاون جديد موقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية باستثمارات تبلغ نحو 500 مليون جنيه، وذلك بالمشاركة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المشاركة بالبروتوكول.
تم خلال الملتقى الاتفاق على إصدار ورقة عمل تجمع بين توصيات وأفكار جديدة لتنفيذ المشروعات وطرق جديدة للتمويل سيتم الإعلان عنها قريبًا بعد دراستها من النواحي الفنية والقانونية مع الجهات المختصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما جرى خلال الملتقى الثاني، اليوم، استعراض عدد من الرؤى والأفكار التي طرحتها الشركات ومنظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع لتنفيذ المشروعات خلال الفترة القادمة من خلال تفعيل واستثمار اتفاقية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن المشروعات المطروحة والتي وصل عددها حتى الآن نحو (100) مشروع جديد تهدف أساسًا بجانب تنمية الطلب المحلي، إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية مهارات العاملين بالقطاع الحكومي، وميكنة الأجهزة الإدارية للدولة.
وتتمثل هذه المشروعات في: البنية التحتية والحوسبة السحابية الحكومية، وبوابة ومتجر الخدمات الحكومية، وتحسين ودمج خدمات الطوارئ، وتحسين آليات مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتفعيل آليات الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد، ورفع الكفاءة والزيادة الإنتاجية لموظفي الحكومة، وتفعيل خدمات الهاتف المحمول بمشروعات الخدمات الجماهيرية، وإدارة الهوية الرقمية، وغيرها من المشروعات القومية التي من شأنها أن تؤدي إلى إتاحة وتسهيل المعلومات لدى متخذي القرار داخل تلك الوزارات.