«المالية» تكشف عن تراجع غير مسبوق في إيرادات الأوقاف بعد الثورة

كشفت وزارة المالية أن هيئة الأوقاف المصرية تشهد على غير السابق من تاريخها، حالة من التراجع في إيراداتها بعد ثورة 25 يناير؛ بسبب عدم دفع الإيجارات، والتعديات التي تشهدها ممتلكات الهيئة.
وقالت الوزارة – على لسان ممثلها أثناء مناقشة ساخنة داخل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى صباح اليوم الأربعاء لموازنة هيئة الأوقاف- إن إجمالي موازنة الهيئة للسنة المالية 2013-2014، قدرت بمبلغ 2 مليار و115 مليون جنيه، وأن حجم إيرادات الهيئة فى الموازنة الجديدة 678 مليون جنيه، والمستهدف 717 مليون جنيه، مما يعكس أن الهيئة تسجل فى موازنتها عجزا ولكنه يعتبر من أقل الهيئات الاقتصادية التي تحقق عجزا في موازنتها.
وأثناء الجلسة نشبت مشادة كلامية حادة بين بدر الدين ورئيس الهيئة، بعدما أكد كمال خلال كلمته بأنه يتعرض لضغوط كبيرة من المواطنين والموظفين الفاسدين خلال عمله بالهيئة، مضيفا بأن هناك نوابا عن الشعب أيضا يقومون بالضغط عليه فى بعض مشكلات الأراضي، مستشهدا بواقعة تعرض لها قريبا وهى إصرار 8 نواب على مقابلته بخصوص مشكلة أرض أوقاف يريدون إخراجها من الهيئة.
وقال الدكتور أسامة كامل رئيس هيئة الأوقاف المصرية: إن الهيئة تقوم حاليا بعمليات حصر واسعة وشاملة للأوقاف التي تم الاعتداء عليها واغتصابها، سواء كان من أفراد أو شركات، كما تبحث الهيئة السبل القانونية اللازمة من أجل استرداد حقوق الهيئة.
وأضاف كامل أن 75% من إيرادات الهيئة تذهب لوزارة الأوقاف؛ للصرف على أعمال البر والخير و15% للأجور و10% احتياطي.
وكشف عن أن الهيئة تدير104 آلاف فدان في الدلتا و150 ألف فدان فى شرق العوينات، بالإضافة إلى العقارات الموجودة بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف فى الموازنة الجديدة تعظيم المشروعات التنموية.
وقال رئيس الهيئة: إنه لا بد أن ننظر للأوقاف على أنه "مال وقف" ولا يأخذ من الدولة، وعلينا أن نفرق بين منظومات الفساد وبين مشروعات التنمية التي تستهدفها الهيئة؛ حتى نحمس الناس ونعطى الدعم المعنوى للعمل وليس للإحباط.
وبنهاية الجلسة طالب بدر الدين من رئيس الهيئة بضرورة أن يتم إحضار رؤية شاملة لملف الاستثمار داخل اللجنة، وخصوصا أن الهيئة تعد من الهيئات رقم واحد في الفساد خلال النظام السابق، وهذا الفساد زاد بعد الثورة، والهيئة تحظى بأهمية كبرى لدى الشعب؛ لما تمثله الهيئة من أهمية لدى المواطنين.