أكد الدكتور علي عبد الرحيم، أمين عام نقابة المهندسين، أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى، خلال اللقاء الذي جمع بينهم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، على عمل حصر فعلى لعدد المهندسين العاملين بوزارة الصحة، وصرف جميع مستحقاتهم المالية التي لم تصرف أسوة بباقي العاملين بالوزارة، موضحا أن ذلك يأتي في ظل سعى النقابة لتحسين الأوضاع المالية لأعضائها العاملين بالحكومة والدفاع عن حقوقهم. وقال عبد الرحيم: إنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة، يتم بموجبه تقديم الدعم الفني الهندسي من نقابة المهندسين إلى وزارة الصحة وعمل المعاينات الهندسية اللازمة، إلى جانب تدريب وتأهيل المهندسين العاملين بالوزارة، والارتقاء بمستواهم المهني. وأوضح أمين عام المهندسين أنه تم خلال اللقاء طرح مقترح بإنشاء هيئة للأبنية تابعة لوزارة الصحة؛ للإشراف على أبنية الوزارة وتقديم الاستشارات الفنية فى النواحي الهندسية المتعلقة بها، على أن تدعمها النقابة بالخبرات والكفاءات، بصفتها استشاري الحكومة في المجالات الهندسية.