طالب أحمد عبد المقصود، أمين عام النقابة العامة للمهن التعليمية، رؤساء النقابات الفرعية بعقد اجتماعات طارئة لمجالس النقابات الفرعية؛ لمناقشة موضوعات تطوير الثانوية العامة وسياسات القبول بالجامعات، وقانون النقابة، وميثاق شرف المعلم، وتقرير الأنشطة، والتقرير المالي للنقابة وموافاة النقابة العامة بالتعديلات، والمقترحات في موعد أقصاه أسبوع؛ حتى يكون هناك تفاعل مع الجمعية العمومية قبل انعقادها . وأوضح أمين عام النقابة- خلال اجتماعه رؤساء الفرعيات أمس السبت- بمقر النقابة العامة لمناقشة أهم الموضوعات التي سيتم طرحها خلال الجمعية العمومية العادية للنقابة، والتي يتم عقدها أول يونيو القادم "أنه من المقرر أن تخرج الجمعية العمومية بمشروع لتعديل قانون النقابة العامة؛ كي يتم عرضه على المجلس التشريعي. وأشار عبد المقصود إلى أن النقابة أصبح لها دور في الكثير من شئون المعلمين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه سيكون هناك ممثل من النقابة العامة والفرعيات في غرف عمليات إدارة امتحانات الثانوية العامة لمتابعة مشكلات المعلمين، وتذليل أية عقبات تواجههم . ولفت أمين عام النقابة إلى أنه تم التواصل أيضا مع الوزارة بشأن مشاركة اللجان النقابية في الإشراف على الاستراحات المعدة للمعلمين وأماكن التصحيح والكنترولات، وذلك بالتنسيق مع مديري الإدارات ووكلاء الوزارة، كما أن النقابة سيكون لها عضو أساسي في لجنة اختيار القيادات كرؤساء المديريات ومديري الإدارات، ومديري المدارس، وذلك طبقا للائحة التنفيذية من القانون رقم 93 لسنة 2012 . ومن جانبه أعلن محمد محمود وكيل أول النقابة، عن تشكيل اتحاد النقابات المهنية، وإعداد لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن باكورة مشروعات هذا الاتحاد كان التقدم بطلب للرئيس محمد مرسي لإقامة مشروع إسكان للمهنيين "المعلمون يمثلون نحو 20% منهم"، وتم تكليف وزير الإسكان بهذا الأمر لتخصيص الأماكن لإنشاء نحو مليون وحدة سكنية كمرحلة أولى بالمحافظات التي بها ظهير صحراوي . واستعرض سمير مصطفي، وكيل النقابة، التقرير المبدئي الذي أعدته النقابة العامة لعرضه على الجمعية العمومية، حيث تضمن التقرير الخطة الإستراتيجية للنقابة العامة في دورتها الحالية 2012 / 2016، وكذلك الإنجازات خلال العام الأول، والطموحات المستهدف تحقيقها خلال العام الثاني.