معارضة إيجابية وانفتاح مجتمعى وحسم تنظيمى

باختيار عبد الرزاق مقرى رئيسا لحركة مجتمع السلم "حمس" خلفا لأبو جرة سلطانى، فى ختام المؤتمر الخامس للحركة الذى اختتم أعماله مساء السبت الماضى، تكون الحركة قد قطعت كل السبل أمام خيار العودة للمشاركة فى الحكومة، الذى ظل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يراهن عليه كون "حمس" الحركة الأكبر فى الساحة الجزائرية.
وحمل المؤتمر العديد من الدلالات والمؤشرات الكاشفة لطبيعة الحراك السياسى فى المرحلة المقبلة، ومنها:
توحيد مواقف الحركة نحو خيار المعارضة؛ حيث أسفر المؤتمر الخامس، الذى شارك فيه نحو 1400 من كوادر الحركة، ومشاركة قيادات إسلامية عالمية، خلال الفترة من 1- 4 مايو الجارى، أسفر عن صياغة مسار الحركة السياسى، فى توقيت بالغ الأهمية قبيل انتخابات الرئاسة المقررة فى إبريل 2014، حيث أكد المؤتمر اتساق رؤى الحركة وانصهارها فى اتجاه موحد نحو ممارسة دور المعارضة الإيجابية للحكومة، وعدم المشاركة فى الحكومة الحالية، مع رفض الحركة لأية تعديلات دستورية تصاغ قبل الانتخابات الرئاسية، لتأكدها من تلاعب النظام بها لتمكين موالاته من مصير الجزائريين فى مرحلة ما بعد بوتفليقة، مع رفض الحركة التام لترشح الرئيس بوتفليقة فى الانتخابات المقبلة.
وفى هذا الإطار يتوقع عدد من المراقبين أن يقود "مقرى" الحركة نحو الانحياز للشعب والابتعاد عن المشاركة فى الحكومة، حيث لعب "مقرى" دورا بارزا فى نقل موقف حركة مجتمع السلم "حمس" من موقع المشاركة فى السلطة ضمن ما كان يعرف بالتحالف الرئاسى إلى المعارضة.
ويأتى المؤتمر فى وقت بالغ الأهمية عقب المصالحة التاريخية التى قادها مفكرون وقيادات إسلامية، للتوفيق بين جناحى حركة حمس، بعد مسار مرير شهدته الحركة خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث شهدت عقب مؤتمرها الرابع فى إبريل 2008 انشقاق مجموعة من كوادرها، بقيادة وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة، والذين أسسوا حزبا جديدا باسم "جبهة التغيير"، بسبب الانعكاسات السلبية لمشاركة الحركة فى الحكومة، كما شهدت انشقاق مجموعة أخرى من الكوادر بقيادة وزير الأشغال العمومية عمار غول، بعدما رفضوا قرار خروج الحركة من الحكومة، وأسسوا لاحقا حزب تجمع أمل الجزائر "تاج".
وبدأت قبل فترة لجنة وسلطة فى مساعٍ للصلح وإعادة توحيد الحركة، ونجحت هذه المساعى، فى استعادة عدد من الكوادر، بعد توقيع بيان الوحدة مع مجموعة حزب "جبهة التغيير"، خلال لقاء تم فى تركيا على هامش مؤتمر نظمه حزب "السعادة" التركى حول نجم الدين أربكان، وتوسط فيه الداعية الموريتانى ولد أددو. وقد عقدت المصالحة خلال مؤتمر صحفى مؤخرا بالجزائر، ضم القيادى فى جماعة الإخوان مصطفى بلمهدى وأبو جرة سلطانى وعبد المجيد مناصرة، فى إشارة مهمة لتوحد الحركة الإسلامية الأكبر فى الجزائر.
انضباط صفوف الحركة، حيث اتخذ المؤتمر العديد من القرارات الحاسمة فيما يخص القانون الأساسى للحركة، حيث قرر المؤتمر إنشاء هيئة انضباطية مستقلة فى الحركة، تسعى لتشديد التعامل مع أى مسئول فى الحركة يخرج على لوائح وقرارات الحركة ومؤسساتها، وذلك لإنهاء الصورة الذهنية التى انعكست لدى الشارع الجزائرى إثر انقسام الحركة بين جبهتى المشاركة فى الحكومة والمقاطعة.
وانتخب المؤتمر أعضاء مجلس الشورى، الذى يتكون من المؤسسين ورؤساء الحركة السابقين، ووزراء الحركة ورئيس مجلس الشورى السابق ونائبه، وأعضاء المكتب الوطنى الأخير، وممثلين عن المؤسسات الطلابية والشبابية والاجتماعية المرتبطة بالحركة وعن الكتلة البرلمانية، و10 أعضاء من الكفاءات يقترحهم رئيس الحركة ونائبه، ورؤساء المكاتب الولائية، و10% من ممثلى كل ولاية فى المؤتمر، و40 امرأة منتخبة من المؤتمرات عبر الولايات.
كما انتخب وزير التجارة السابق الهاشمى جعبوب نائبا أول لرئيس الحركة، والقيادى عبد العزيز بلقايد نائبا ثانيا، بينما آلت رئاسة مجلس شورى الحركة للقيادى أبو بكر بن قدودة. واحتفظ كل من أبو جرة سلطانى وعبد الرحمان سعيدى بموقعهما فى الحركة بصفة عضو المجلس الشورى الوطنى.
وكشف أول تصريح لمقرى لصحيفة الخبر الجزائرية الصادرة صباح الأحد، عن تركيزه الكبير على تقوية هياكل ومؤسسات الحركة، كاشفا عن منحى الحركة فى الفترة المقبلة، بتأكيده أنه "سيسعى لتكريس الديمقراطية داخل مؤسسات الحركة، ومواصلة نهج الشيخ محفوظ نحناح، وترقية الأداء السياسى للحركة والانفتاح على المجتمع السياسى والمدنى".
وتبقى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وما ستشهده من نتائج قد تغير وجه الجزائر والمنطقة المغاربية، المعترك الميدانى للحركة الإسلامية، فى ضوء تكهنات بترشيح أو دعم "حمس" والإسلاميين لشخصية وطنية تنافس بوتفليقة أو بديله فى ضوء حالته الصحية، وقبل ذلك معركة التعديلات الدستورية المرتقبة التى ترفض توقيتها عموم المعارضة الجزائرية.
يذكر أن عبد الرزاق مقرى المولود فى 23 أكتوبر 1960 مفكر سياسى جزائرى وبرلمانى سابق، ونائب رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية التى أسسها الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله.
ويعرف عن مقرى فى ولايته "المسيلة" أنه كان إمامًا وخطيبا لصلوات الجمعة فى مساجد عدة فى الولاية خاصة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، وقبل ذلك عرف بنشاطه الطلابى والدعوى فى ولايات الشرق الجزائرى أيام دراسته الجامعية فى مدينة سطيف، ضمن إطار ما سمى حينها فى الجزائر بالصحوة الإسلامية.
وبعد تأسيس حركة حمس سنة 1991 على يد الشيخ محفوظ نحناح ورفيق دربه الشيخ محمد بوسليمانى، تم ضم الدكتور عبد الرزاق مقرى إلى المكتب التنفيذى الوطنى للحركة واستمر فيه حتى وفاة الشيخ المؤسس، ثم استمر فيه كذلك بعده نائبا لرئيس الحركة الذى خلف المؤسس أبو جرة سلطانى.
والدكتور عبد الرزاق مقرى مؤسس ورئيس أكاديمية جيل الترجيح للتأهيل القيادى والتى تُعنى بتكوين عدد من الشباب وتدريبهم على القيادة فى عدة أقاليم من الجزائر.