طالب نواب لجنة الشئون الإفريقية بالشورى بوجود خطة للتوسع فى الاستثمارات المصرية فى إفريقيا وفى مجال التجارة والصناعة؛ حيث أكد محمد سليمان أمين سر لجنة الشئون الإفريقية أنه يجب أن يكون هناك مصادر تمويل كثيرة من الخزانة العامة للدولة ومن الشركاء الخارجيين، وكذلك من رجال الأعمال بهدف التوسع فى إفريقيا كما يجب أن تكون هناك حلول مبتكرة للتغلب على مشكلة نقص التمويل اللازم للاستثمار والتوجه لإفريقيا. كشف أنور الصهرجتى، رئيس جهاز التمثيل التجارى، عن عدم وجود أى ميزانية لتمويل خطة الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجارى والتصنيع مع الدول الإفريقية. وقال الصهرجتي أمام اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء لدراسة رؤية وزارة التجارة والصناعة تجاه إفريقيا: إن المسئولين فى أجهزة التمثيل التجارى يصرفون من أموالهم الخاصة على أنشطة التجارة فى إفريقيا وغيرها، لافتًا إلى أنه يوجد فى إفريقيا 6 مكاتب فقط للتمثيل. وأوضحت عبير خلف، رئيس قطاع وسط وغرب إفريقيا بجهاز التمثيل التجارى، أن هناك اتفاقية مع بعض الدول الإفريقية وهى اتفاقية الكوميسا بهدف الإعفاء التام من الرسوم الجمركية، كما أن هناك وحدة للتدخل السريع فى جهاز التمثيل التجارى لحل أى مشاكل تواجه المصدرين والمستوردين من إفريقيا، كما أن حجم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا تصل إلى 2.8 مليار دولار.