القطاع الاستثمارى يطالب الحكومة بإعادة النظر فى المساندة التصديرية

المصنعون: دعم الصادرات يفتح آفاقا جديدة ويسهم فى حل أزمة البطالة
أعرب العاملون فى القطاعَيْن الصناعى والتصديرى عن قلقهم من تعطيل النمو الكبير الذى شهده القطاعان على مدار الشهور الأخيرة، وذلك بعد إعلان حكومة الدكتور هشام قنديل تخصيص 3.1 مليارات جنيه لمساندة الصادرات فى مشروع الموازنة الجديد 2013/ 2014، وهى نفس القيمة التى أقرتها الحكومة فى موازنة العام المالى الجارى 2012/ 2013.
وأكدوا أنهم علقوا آمالا كبيرة على زيادة الحصة المخصصة لهم فى تلك الموازنة لتعويضهم عن الخسائر التى لحقت بهم على مدار السنوات الأخيرة، جراء الأحداث التى تبعت الثورة، خصوصا بعد تصريحات وزير المالية السابق، ممتاز السعيد، الذى أكد فيها أن دعم الصادرات فى الموازنة الجديدة 2013- 2014 لن يقل عن 4 مليارات جنيه.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت تقدم العديد من المجالس التصديرية، وفى مقدمتها المجلس التصديرى للكيماويات والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بمذكرات لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة المالية ومجلس الشورى، طالبوا فيها بضرورة ألا يقل نصيب دعم الصادرات فى الخطة الجديدة عن 6 مليارات جنيه، وذلك مع التزايد المستمر فى معدلات نمو القطاع التصديرى خلال الشهور الماضية، التى كان آخرها فى مارس الماضى؛ حيث حققت زيادة قدرها 24%.
وأشاروا إلى أن تثبيت قيمة المساندة فى الموازنة الجديدة ستكون له سلبيات كثيرة خلال الشهور المقبلة، وذلك فى ظل المنافسة الشرسة التى تتعرض لها المنتجات المصرية فى الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات والطاقة من جانب آخر.
وأضافوا، فى مذكراتهم، أن انخفاض الموازنة المخصصة لصندوق دعم الصادرات خلال العام المالى 2011– 2012 أثر بالسلب على معدلات النمو وعلى قدرة الشركات المصرية فى الوجود الخارجى إلى جانب العديد من الصعوبات التى واجهت الشركات المصرية خلال موازنة العام الحالى 2012/ 2013، التى خصصت نفس المبلغ، وهو 3.1 مليارات جنيه لدعم الصادارت.
وأكدوا أن التركيز على القطاع التصديرى يعد أحد أهم الحلول الجذرية للقضاء على البطالة؛ حيث اتبعتها العديد من الدول التى كانت تعانى من مشكلة البطالة مثل إندونيسيا التى عملت على زيادة صادراتها والارتقاء بجودة منتجاتها؛ مما أدى إلى القضاء على البطالة، بل وبدأت فى استيراد العمالة، موضحين أن القطاعات كثيفة العمالة هى التى تستفيد من برنامج مساندة الصادرات؛ حيث تمثل هذه القطاعات 90% من المساندة (الزراعية، المنسوجات، الهندسية، الجلود، الغذائية).
قال وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن إعادة هيكلة طرق الصرف والتوزيع بين القطاعات يعد أحد الحلول الواجب الأخذ بها عند الاتجاه لخفض الموازنة، وأن خفض نصيب الصادرات فى الموازنة دون خطة لن يصب فى مصلحة الاقتصاد وبعيدة كل البعد عن احتياجات المصدرين، بل إن ذلك سيكون له كبير الأثر فى عرقلة الخطط التى تم وضعها مؤخرًا؛ تماشيا مع التطورات التى شهدتها الأسواق، وسيزيد من أعباء المصدرين.
وأضاف هلال أنه فى حالة الخفض فإن هناك عدة محاور يمكن للحكومة الاتجاه إليها لتعويض الفارق فى الدعم المقدم؛ وذلك بإعطاء الأولوية لبعض القطاعات، وفقا لقوتها التصديرية وتقليل نصيب الأخرى، بما يساعد فى حدوث التوازن المطلوب، وحتى لا يتأثر القطاع التصديرى، خاصة فى ظل التراجع الذى شهدته المعدلات خلال الشهور الماضية.
من جانبه، قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن جميع دول العالم تعطى أولوية قصوى لتنمية صادراتها، مثل البرازيل التى تبلغ صادراتها 250 مليار دولار، ولديها 12 برنامج مساندة لصادراتها تخصص لها 13 مليار دولار سنويا، موضحا أن الصادرات المصرية تمثل نحو 10% من الدخل القومى، و44% من احتياج مصر من العملة الصعبة، وما يعادل خمسة أضعاف دخل قناة السويس، ومرة ونصف دخل السياحة.
وأشار إلى أن الكثير من الدول مثل الصين وأمريكا تتمتع برخص منتجاتها فى الأسواق الداخلية والخارجية، وذلك يرجع إلى النمو الكبير لصادراتها، فكلما زاد الإنتاج انخفضت التكلفة على المنتج بصفة عامة؛ مما يعود على المستهلك بالفائدة، مؤكدا أن هذا المؤشر يعتبر من أهم المؤشرات الإيجابية للسعى لزيادة الصادرات؛ لما له من تأثير مباشر على المواطن المصرى.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت نهاية الشهر الماضى عن البيان المالى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2013/2014، التى تم تقديمها إلى مجلس الشورى لاعتمادها، وبلغ حجمها نحو 820.1 مليار جنيه يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة، موزعة ما بين المصروفات البالغة 692.4 مليار جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة 13.2 مليار جنيه، وأخيرًا سداد القروض المحلية والخارجية البالغة 114.5 مليار جنيه.