رحب عدد من القيادات العمالية والنقابية بالمبادرة التي أعلن عنها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تنص على عدم التظاهر والإضرابات خلال المرحلة القادمة، لدفع عجلة الإنتاج ومساندة الاقتصاد الوطنى مشروطة بتوفير الضمانات، التى تحافظ على حقوق العامل الأساسية، تتم بين العمال وممثليهم وأصحاب العمل. من جانبه، رحب عبد الفتاح خطاب- الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر- بالمبادرة، مؤكدا على أن أفضل وسيلة لتفعيل هذه المبادرة هي رسم خارطة طريق واضحة ممثلة في منظومة من القرارات التي تعمل على تصحيح أوضاع العمال. وأضاف خطاب أن خارطة الطريق تلك يجب أن تحتوي على وسائل تعديل المسار العمالي على كافة الأصعدة سواء كانت مادية عبر تعديل منظومة الاجور وتحقيق العدالة في بين العمال وبعضهم البعض، والقانونية من تعديل المنظومة التشريعية المنظمة للحياة العمالية، والاجتماعية التي عبر عمليات الحوار المجتمعي. من جانبه، قال محمد عبد القادر، مؤسس اتحاد العمالة غير المنتظمة: إن المبادرة بداية جيدة ولكن يجب أن تتخذ إطار قانوني لها، حيث إن حركة الاحتجاجات العمالية التي ارتفعت وتيرتها في أشكال مختلفة من اعتصامات واحتجاجات واضرابات تعود إلى غياب الإطار القانوني المنظمة لعلاقات العمل. وأوضح عبد القادر أن تعديل المنظومة التشريعية يجب أن ينطلق من اجتماع الحلقة المغلقة لأطراف العملية الانتاجية الثلاثة والممثلة في كل من"العمال، وأصحاب الاعمال، والحكومة"، مضيفا أن شيء من هذا القبيل يقوم به حاليا وزير القوى العاملة والهجرة، عبر الحوار المجتمعي الذي تعقد جلساته حاليا. وأشار ضاحي عبد العال – رئيس الاتحاد المصري للحرفيين- إلى أن المبادرة هي جديدة من نوعها والغرض منها جيد جدا، والهدف منها الحرص على أمن الوطن وفي نفس الوقت الحرص على تلبية مطالب العمال، وأشار إلى أن العمال لن يحتاجوا في حالة نجاح المبادرة إلى الخروج إلى الشارع أو الاعتصام أو الإضراب. وأكد بشر السيد – نقابي في قطاع البترول- أن المبادرة ستحمي الجميع بداية من أصحاب الأعمال ثم المنشاءات ثم العمال أنفسهم والاهم من ذلك كله ستحمي نظام الدولة، مشيراً إلى الخسائر الكبيرة التي تحدثها الإضرابات والاعتصامات العمالية من خسائر وأضرار على الوطن من توقف عمل بالمصانع والشركات والتأثير السلبي على الحالة الأمنية فقد يستغل أي منفلت لحالة القلق التي تسببها الإضرابات العمالية من أجل السرقة أو إشاعة أعمال العنف والبلطجة. وأكد محمد علوان – مسئول قسم العمال بجماعة الاخوان المسلمين- أن المبادرة مهمة جدا في هذا الوقت من عمر الوطن، ولكن بشرط أن تكون المبادرة مدعومة بشكل كامل من قبل الحكومة وكلما تجاوبت الحكومة مع المطالب العمالية كلما كانت المبادرة ناجحة. وأوضح محمد المصري – المتحدث الرسمي لمركز سواعد عمالية- أن المبادرة هي الشكل الطبيعي لحل مشاكل العمال بشكل ديمقراطي ومتحضر بعيدا عن المظاهرات و الإضرابات التي تضر الصالح العام، وأكد أن المبادرة إذا تأسست على سماع الرأي والرأي الأخر فإن ذلك من شأنه إضفاء المشروعية على المطالب العمالية والابتعاد عن حالات القلق والفوضى التي تنال من مطالب العمال في كل مرة يحاولون فيه المطالبة بحقوقهم. وقال شمس الزموري – نائب رئيس ائتلاف عمال السياحة: إن المبادرة هدفها عدم تعطيل الأعمال، كما أنها تستهدف تحقيق المطالب العمالية بشكل شرعي ومتحضر، كما أنه سيتم اختصار بذلك الوقت والجهد المبذولين في الإضرابات الاعتصامات، ويمكن أن يتم تلافي الخسائر المادية والمعنوية التي تحدث خلال الإضرابات والاحتجاجات العمالية.