"توبى كادمان" محاكمة قادة الجماعة الإسلامية فى بنجلاديش سياسية

* حكومة دكا تستهدف إعدامهم قبل نهاية العام ومنعتنى من دخول البلاد
* على المجتمع الدولى الضغط لوقف المحاكمات الهزلية
شهدت الساحة السياسية فى بنجلاديش فى الفترة الأخيرة المزيد من التصعيد العنيف من قبل الحكومة ضد كل ما هو إسلامى، فمع الحكم بإعدام قادة الجماعة الإسلامية وانتظار أحكام بإعدام آخرين، تتعدد إساءات مدونين ضد الإسلام مما دفع قوى إسلامية للتظاهر بمئات الآلاف مطالبين بسن قانون جديد "للتجديف" يعاقب الأشخاص الذين يسيئون إلى الإسلام، وهو الأمر الذى رفضته الشيخة "حسينة واجد" رئيسة وزراء بنجلاديش.
وتقف "حسينة" موقفا مناوئا للإسلاميين وخاصة الجماعة الإسلامية، التى تحمل فكر الإخوان المسلمين؛ وتقول بصراحة إن "دولتنا ديمقراطية علمانية"، على الرغم من أن بنجلاديش دولة إسلامية يتجاوز عدد سكانها 160 مليونا.
وقد دفعت تلك التحركات الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين لدعوة الشعب البنغالى إلى المشاركة فى المظاهرات، وقال فى بيان صحفى: "إن حكومة البنغال تسعى للقضاء على الرموز الإسلامية والعلماء وتصدت بالعنف المفرط للمظاهرات المنددة بالأحكام الجائرة ضد العلماء البارزين، فقتلت أكثر من 100 متظاهر وجرحت الآلاف، كما تزايدت فى الفترة الأخيرة الإساءة والاستهزاء بالمقدسات الإسلامية تحت سمع وبصر وحماية الحكومة الحالية".
فى هذا الحوار التقت "الحرية والعدالة" مع "توبى كادمان"، وهو محام دولى يعيش بريطانيا، ويعمل مستشارا خارجيا للجماعة الإسلامية فى بنجلاديش منذ عامين، الذى كشف النقاب عن تطورات محاكمات قادة الجماعة وأسبابها ودوره فى هذا الشأن.
إلى التفاصيل:
- ما الدور الأساسى الذى تقوم به فى قضية قادة الجماعة الإسلامية ببنجلاديش؟
أعمل مستشارا أجنبيا للجماعة الإسلامية فى بنجلاديش منذ عامين، فالمحاكمة تجرى فى بنجلاديش؛ وفى الأصل كان من المقرر أن أذهب إلى دكا كى أمثل قادة الجماعة فى محاكماتهم، لكن لسوء الحظ حين ذهابى فى أغسطس 2011 تم منعى من الدخول؛ وأنا الآن غير مسموح لى بالدخول إلى بنجلاديش، فقد تم رفض إعطائى تأشيرة الدخول أو إدخالى البلاد؛ وعليه فلا أستطيع فى الحقيقة الذهاب إلى هناك وتمثيل موكلى.
وما أفعله أن أقدم المساعدة لفريق الدفاع فى بنجلاديش، وكنا نعمل خلال الشهور السابقة فى محاولة لجذب الانتباه الدولى لتلك المحاكمات، وذلك بسبب بواعث قلقنا الخاصة بأن تلك المحاكمات ليست عملية قضائية ملائمة وإنما محاكمات سياسية تهدف إلى عقاب حزب سياسى إسلامى، بهدف إبادة هذا الحزب.
وبناء على ما سبق، قمنا بلفت انتباه الأمم المتحدة وكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى؛ كما نحاول جذب انتباه العالم الإسلامى أيضا، وكل ما سبق هدفه وضع ضغوط على حكومة بنجلاديش لإجراء المحاكمات فى عملية ملائمة من خلال محاكمات دولية ذات قضاة دوليين ومدعين دوليين ومجلس دفاع دولى مما يجعلها تتماشى مع المعايير الدولية وليس كما يحدث الآن من آلية قمعية وشديدة الظلم.
والحقيقة أن لدينا الآن كل قيادات الجماعة الإسلامية فى بنجلاديش تقريبا فى السجن يواجهون المحاكمة فى ظروف سيئة ويلقون معاملة غير إنسانية ومهينة، على الرغم من أنهم كبار السن؛ ومن بينهم السيد "غلام أعظم"، الذى يبلغ من العمر 90 عاما؛ وهو مريض جدا ويعانى من العديد من الأمراض خلال فترة حبسه؛ كما أن من بينهم (العلامة) سعيدى، الذى تمت محاكمته أولا ويعانى من أمراض فى القلب، كما أن ابنه مات فى أثناء محاكمته، وما يزال فى محبسه.
على هذا الأساس فإن هناك العديد من بواعث القلق فيما يخص تلك المحاكمات، هناك العديد من البيانات (خلال الفترة الماضية) التى تظهر أن العملية القضائية كلها هى احتيال كامل، لذلك فإننا ندعو الغرب والعالم الإسلامى إلى العمل على ضمان إجراء تحقيق دولى كامل مستقل عما حدث، وأن تجرى المحاكمات تحت إشراف الأمم المتحدة أو جهة دولية أخرى لضمان سريانها وفقا للمعايير الدولية، وأن هؤلاء الأفراد يمكن أن يدافعوا عن أنفسهم بكرامة فى عملية قضائية ملائمة.
- الحكومة الحالية تقول إنها علمانية وإن الجماعة الإسلامية ضد ذلك؟
هذه قضية سياسية وليس لى أن أناقش فيها، وأنا أتحدث عن الشق القانونى؛ نعم الحكومة تتعامل على أنها دولة علمانية، وكان أحد بواعث قلقنا الذى أثرناه على المستويين القانونى والسياسى هو أن الجماعة الإسلامية يتم استهدافها كحزب إسلامى معارض؛ ويتم استهداف قيادته بشكل غاشم، وذلك لحقيقة أنه شريك قوى فى تحالف مع الحزب الرئيسى للمعارضة.
- هل ترون أن جهودكم أفضت إلى نتائج ملموسة؟
هذه العملية بالنسبة لى بدأت فى يوليو 2010، وانخرطت فعليا فى الدفاع عن الجماعة الإسلامية فى 2011، كنا نعلم أن نية الحكومة تنفيذ محاكمات تنتج أحكام إعدام سريعة؛ لكننا على الأقل نجحنا فى تأخير ذلك، ونحن الآن فى مرحلة حرجة جدا حيث نعتقد حقا أن الحكومة تسرع نحو إعدام قادة الجماعة؛ ويرجع ذلك أن تفويض الحكومة الحالية ينتهى هذا العام؛ وهم يؤمنون أنه أمر أساسى أن يقوموا بإعدام هؤلاء الأفراد قبل نهاية تفويضهم، لذلك فإن أى نجاح قد نكون حققناه فى الماضى يمكن أن يقاس بتحرك المجتمع الدولى الآن.