استمرارا لمحاربة وزارة السياحة لظاهرة حوادث الطرق التي تتعرض لها المركبات السياحية، أعلن هشام زعزوع عن حزمة جديدة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، حيث قرر إرجاء استصدار القرارات الوزارية الخاصة بالتصريح للسيارات الجديدة المملوكة للشركات السياحية كمركبات (منشآت) سياحية إلا بعد سداد القيمة المستحقة لأجهزة G.P.S لهذه السيارات تمهيدا لتركيبها. وأضاف زعزوع أنه قرر أيضا إرجاء استصدار قرارات وزارية لإضافة نشاط الليموزين أو توسعة نشاط الليموزين بالشركات، بإضافة طاقة جديدة إلا بعد سداد القيمة المستحقة لجهاز G.P.S لهذه السيارات، مشيرا إلى أن القرارات الجديدة تشمل ربط ما ورد بالقرارين، بقيام الشركة بسداد تكاليف تدريب السائقين المقيدين بسجلات الوزارة للحصول على الدورة التدريبية بمركز القيادة الآمنة؛ وذلك نظرا للأهمية التي يمثلها تدريب العنصر البشرى كعامل فارق في الحد من حوادث الطرق. ومن جانبه أكد صلاح هيكل، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بالوزارة، على أن القطاع يتابع عن كثب تطبيق تلك القرارات على أرض الواقع ويفرض رقابة صارمة على الشركات، مع الحرص على تطبيق عقوبات جادة على المخالفين، وذلك بهدف ضمان الحصول على النتيجة المرجوة من مثل هذه الإجراءات. وكان الوزير قرر فى وقت سابق ربط تجديد تراخيص المركبات السياحية بتركيب جهاز ال G.P.S بنسبة 25% كل ثلاثة شهور من أسطول الشركة وبحد أقصى عام واحد، بالإضافة إلى تنظيم عملية تدريب السائقين بمركز القيادة الآمنة بنسبة 25% من عدد سائقي الشركة كل ثلاثة شهور.