بدأت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، العمل بتعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والتي تقضى بالسماح للمسافرين بإدخال النقد الأجنبي إلى البلاد بدون أي حد، مع ضرورة الإفصاح عن المبالغ التي بحوزة الراكب، إذا جاوزت مبلغ10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من عملات . كما تسمح التعديلات، بإخراج النقد الأجنبي للجميع بشرط ألا يتجاوز المبلغ عشرة آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لغير المصريين، بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول، إذا زادت عن عشرة آلاف دولار. ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها أيضا حمل أوراق النقد الأجنبي في حدود 5 آلاف جنيه، ويحظر إدخال النقد الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل أو الطرود البريدية. وكان مجلس الشورى، قد أصدر قانونا بتعديل أحكام قانون النقد الأجنبي، وصدق عليه الرئيس محمد مرسى، في 9 أبريل الجاري، على أن يُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية .