أكد د. أحمد مهران، أحد المحامين عن أسر الشهداء والمصابين، أن تنحي القاضى واستشعاره الحرج جاء بعد الضغط الشعبى والإعلامى الذى مارسه الرأى العام خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أنه يجوز للمحكمة إذا ما رأت أن هناك أسبابًا تحول بينها وبين النظر فى القضية، وهذه الأسباب تجعلها تخرج عن حياديتها أن تطلب التنحي.