«التعاون الإسلامى»: بانتظار طلب الائتلاف الوطنى لبحث حصوله على مقعد سوريا

صرح مصدر مسئول بمنظمة التعاون الإسلامى بأن المنظمة لم تتلق حتى الآن أى طلب من رئاسة الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية للحصول على مقعد سوريا فى المنظمة، على غرار ما حدث فى الجامعة العربية مؤخرًا.
وقال المصدر، في تصريح له اليوم، إنه فى حال ورود مثل هذا الطلب، فإن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى ستقوم بالتنسيق مع الدول الاعضاء، لاخذ الرأى، بتوجيه الدعوة إلى مؤتمر طارئ لوزراء الخارجية، أو الانتظار للقمة المقبلة لاتخاذ القرار الخاص بهذا الشأن.
كان جورج صبرا ،رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، قال أن "الائتلاف الوطني السوري" حصل على وعود فعلية من الدول العربية والإسلامية للحصول على مقعد دمشق في منظمة التعاون الإسلامي عقب حصوله على مقعدها لدى جامعة الدول العربية.
واعتبر صبرا ان "حصول الائتلاف على المقعد في منظمة التعاون الإسلامي سيمكنه من كسب تأييد 56 دولة بالمنظمة، قبل الانتقال الى مسعى الحصول على مقعد في الأمم المتحدة".
وقال ان "أولويتنا الحصول على مقعد سوريا في منظمة التعاون الإسلامي قبل التوجه للأمم المتحدة".
بدوره، قال مصطفى الصباغ الأمين العام لائتلاف المعارضة ان "الائتلاف سيبدأ مساعيه في هذا الاتجاه، للحصول على مقعد سوريا لدى المنظمة، وان الائتلاف كله أمل بأن الدول الأشقاء سينصفون سورية .
وبالنسبة الى عدم ضرورة انتظار عقد القمة الإسلامية القادمة المقررة العام المقبل، اوضح الصباغ بأن المنظمة وحدها تملك هذا الحق لذلك فإن اللجنة القانونية للائتلاف سوف تبحث معها إمكانية اتخاذ القرار في اجتماع قريب، أو الانتظار للقمة القادمة المقرر عقدها في فبراير القادم .
من جانبه اوضح الناطق الرسمي باسم منظمة التعاون الإسلامي طارق علي بخيت: انه "إذا تم تقديم طلب بمنح مقعد سورية لدى المنظمة للائتلاف فإنه سيتم نظر الطلب بواسطة الدول الأعضاء، وان طبيعة الطلب المقدم سيحدد ما اذا كان من الممكن اتخاذ القرار باجتماع وزارى طارئ أو الانتظار للقمة القادمة"، لافتا في الوقت نفسه الى انه "لا يشترط الانتظار للقمة".
وشدد بخيت على أن طبيعة الطلب الذي سيعرض على الدول الأعضاء سيحدد طريقة بحث القرار بحسب ما تراه تلك الدول.
كانت منظمة التعاون الإسلامى قد قررت العام الماضى تجميد عضوية سوريا فيها فى ظل استمرار النظام الحاكم فيها فى ممارسة أعمال القتل والعنف ضد المدنيين وعدم تجاوبه مع المبادرات العربية والأقليمية للحل السياسى للأزمة السورية.