قانونيون: النائب العام شرعى وجميع قراراته سليمة وصحيحة ونافذة

أكد خبراء قانونيون أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله ما زال يتمتع بالصلاحيات القانونية والدستورية كافة، وأن جميع قراراته نافذة الأثر وسليمة 100% بوصفه نائبا شرعيا، موضحين أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار الرئيس بتعيين النائب العام ابتدائى، وليس واجب النفاذ.
وشدد الخبراء على أنه لا يجوز التهديد بعدم التعامل مع النائب العام أو المثول أمامه، أو اتخاذ أى إجراء يعرقل مصالح المواطنين، وأن النيابة من حقها ضبط وإحضار كل من يتخلف عن المثول أمامها بقوة القانون.
فمن جهته، أكد المستشار محمد عوض -نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المنسق العام لحركة "قضاة من أجل مصر"- أن ما يتم تداوله الآن من بعض القوى والشخصيات السياسية وبياناتهم بأن "ما يصدر عن النائب العام والنيابة "باطل" هو مجرد كلام سياسى بحت وغير صحيح وليس قانونيا، مشددا على أن النائب العام الحالى شرعى وقانونى طبقا للدستور الجديد، وجميع قراراته سليمة وقانونية 100%، والقول بغير ذلك ليس له سند أو أساس من القانون أو الدستور.
وأوضح عوض أن الحكم الصادر من محكمة استئناف حكم ابتدائى من أول درجة وليس نهائيا وغير واجب النفاذ، ولا يوجد نص يقول: إنه واجب النفاذ بقوة القانون، وذلك طبقا لقانون السلطة القضائية، أما الحكم النهائى فيكون معلوما بنص القانون بأنه واجب النفاذ، مؤكدا أنه سيتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وأضاف أن دائرة طلبات رجال القضاء غير مختصة بالإطلاق بالطعن على قرارات الرئيس، ومن الأصل قرارات الرئيس لا يتعرض لها إلا أمام مجلس الدولة، ولذلك فإن الحكم الصادر هو حكم منعدم، وتعيين النائب قرار سيادى يملكه الرئيس وحده طبقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية وقت التعيين، ولا يجوز الطعن عليه بأى حال من الأحوال أمام أى جهة قضائية.
وشدد عوض على أن النيابة العامة من حقها ضبط وإحضار كل من يتخلف عن الحضور أو المثول أمامها بقوة القانون، ومن حقها أن تحيله للمحكمة المختصة متى توافرت الأدلة ضده حتى لو لم يمثل أمامها.
واتفق معه خلف بيومى -مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان- الذى أكد أن النائب العام معين طبقا للدستور، وما زالت له الصلاحيات الدستورية والقانونية كافة فى اتخاذ كل الإجراءات والقرارات القانونية التى من شأنها متابعة الجريمة وضبط مرتكبيها، أو غيرها من مهامه المخولة له، وعلى الجميع الانصياع لقراراته لحين الوقوف على الحكم وآثاره من محكمة الاستئناف؛ لأن الحكم الصادر ما زال هناك إجراءات للطعن عليه من محكمة النقض ولم يعد بعد حكما نهائيا واجب النفاذ.
وشدد خلف على أن جميع قرارات طلعت سليمة ونافذة الأثر تماما لحين صدور حكم محكمة النقض، وغير مقبول أى تهديد بأية إجراءات تصعيدية أو اتخاذ أى موقف يعطل مصالح الجماهير، كذلك لا يجوز القول بعدم التعامل معه أو المثول أمامه.