إعلان الدوحة يؤكد دعم دول الربيع العربي بما في ذلك الشعب السوري

دعا إعلان الدوحة، الصادر فى ختام أعمال القمة العربية في الدوحة مساء الثلاثاء، إلى إنشاء صندوق لإعمار القدس الشريف بمليار دولار تبرعت دولة قطر بربع مليار، منها كما أكد على دعم الشعب السوري وتطلعاته المشروعة فى مواجهة نظام بشار الأسد.
ورحب الإعلان بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر بشأن إنشاء صندوق باسم دعم القدس بموارد مالية قدرها مبلغ مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وتعزيز صمود أهلها، ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الإسرائيلي، ومواجهة سياسة العزل والحصار وإعلان سموه مساهمة دولة قطر بربع مليار دولار في هذا الصندوق.
ودعا الإعلان المجتمع الدولي بالعمل الفوري على إرساء السلام العادل والشامل، وضمان الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وحتى خط الرابع من يونيو 1967 والأراضي اللبنانية التى لا تزال محتلة في الجنوب.
وناشد الإعلان القيادات الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الوطنية بضرورة استعادة الوحدة الوطنية، صيانة لمكتسبات الشعب الفلسطيني ولمواصلة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في 4 مايو 2011، وإعلان الدوحة الصادر في 6 فبراير 2012.
وندد الإعلان بالتصعيد العسكري الخطير الذي تمارسه قوات النظام السوري ضد الشعب السوري، واستمرار عمليات العنف والقتل الجماعي التي يمارسها ضد السكان المدنيين في معظم الأراضي السورية، وشجب بشدة استخدام النظام السوري للأسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود التي تقصف الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان وانتهاج سياسة الأرض المحروقة التي نتج عنها ارتفاع عدد الضحايا بشكل خطير، وزادت من تهجير الشعب السوري من أحيائهم وبلداتهم وقراهم وجعلهم نازحين ولاجئين.
ورحب بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية فى جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سورية، وذلك باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية، وذلك تقديرا لتضحيات الشعب السوري وللظروف الاستثنائية التي يمر بها.
وأكد الإعلان أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.
وحث الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعيا لتطلعات الشعب السوري ولأمانيه فى الحرية والعدالة وإرساء قواعد الحكم الرشيد، داعيا كافة المؤسسات الإقليمية والدولية لتقديم كافة إشكال المساندة والدعم لتمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه، ومواصلة كفاحه من أجل إرساء دولة الحق والعدل والقانون.
وعبر الإعلان عن رفض الدول العربية لكل الاتجاهات التي تحاول النيل من الحضارة العربية والإسلامية، داعيا إلى العمل على نشر الوعي بالدور البارز الذي أسهمت به الحضارة العربية الإسلامية في الارتقاء بالحضارة الإنسانية والسمو بقيمها النبيلة.
وشدد الإعلان على ضرورة اعتماد العمل الاقتصادي - الاجتماعي المشترك، بوصفه الركيزة الأساسية للعمل العربي المشترك في جميع أوجهه، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية، بما يخدم مسيرة الإصلاح العربي الشامل، ويعزز العمل العربي المشترك ويرفع كفاءته وفعاليته وقدرته التنافسية، وتمكين الإنسان العربي، وتحرير قدراته وطاقاته الإبداعية وإشراكه في العملية التنموية، وضمان تمتعه بثمارها وتوسيع خياراته بما يضمن نجاح البرامج والخطط التنموية.
ودعا إلى ضرورة تحقيق أكبر قدر من التكامل العربي، عبر استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتذليل كافة العقبات على نحو عاجل التي تعيق قيامها والانطلاق نحو المرحلة التالية للتكامل الاقتصادي، المتمثلة في الاتحاد الجمركي وصولا للسوق العربية المشتركة، والعمل على زيادة الترابط في الهياكل الإنتاجية في الوطن العربي من خلال العمل الاقتصادي العربي المشترك، بما يضمن التحول التدريجي للاقتصادات العربية إلى اقتصادات تنافسية على مستوى العالم، وتطوير الاقتصادات العربية لا سيما الإنتاجية منها واقتصادات المعرفة.
وشدد على أهمية إجراء إصلاح شامل في السياسات العامة، وعلى نحو خاص منها السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتجارية، بما يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي ويضمن التقدم في مسارات التنمية، وزيادة النمو الاقتصادي وأهداف خفض الفقر، ومواصلة إقامة البنى التحتية، وتفعيل العلاقات التجارية بين الدول العربية، وزيادة حصة الدول العربية في التجارة العالمية، وخلق فرص العمل المناسبة واللائقة والمجزية للباحثين عن العمل.