وصف المستشار ماجد شبيطة عضو مجلس قضاء الدولة، حكم الاستئناف بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه بأنه تحد صارخ للدستور. وأعرب المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة الاستنئاف عن دهشته من الحكم، مؤكدا أنه حكم منعدم. وأكد الخطيب بأن الدستور أنهى الأمر وحصن كل القرارات والإعلانات الدستورية، وتم تحصين منصب النائب العام الحالي. وأشار المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، أن القرار الذي صدر حكم إداري وقابل للطعن عليه أمام محكمة النقض. ومحكمة النقض لها الحق أن تلغي القرار أو تؤيده، موضحا أنه إذا تم تأييد القرار فيجب تعيين نائب عام جديد، وهو ما يجعلنا أمام جدل فقهي.